أوضحت التأمينات الاجتماعية في بيان رسمي تفاصيل صرف تعويض الأمومة، مؤكدة على أهمية استيفاء الاشتراك بالشروط المحددة للحصول على كامل المبلغ المستحق، وقد جذب هذا الإعلان اهتمام المشتركات في جميع أنحاء المملكة.
إقرأ ايضاً:"الصحة" تشن هجومًا مضادًا ضد تضليل الجمهور.. اكتشف العبارة الخطيرة التي أطاحت بطبيب الأسرة في الإعلام!التأمينات تكشف سر التأمين الجديد .. هل أنت مستحق لدعم ساند؟

وذكرت التأمينات أن التعويض يُحسب بنسبة 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الولادة، ما يعكس حرص المؤسسة على توفير حماية مالية متكاملة للأم العاملة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الاشتراك يجب أن لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة ضمن الثلاثة وثلاثين شهرًا الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، وهو شرط أساسي لضمان الأهلية للصرف.

وقد لفتت التأمينات إلى ضرورة أن تكون الولادة أثناء وجود الأم على رأس العمل الخاضع للنظام، وذلك لضمان استحقاق التعويض وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما شددت على أن الولادة يجب أن تحدث بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء ولد الجنين حيًا أو ميتًا، ما يعكس حرصها على وضع ضوابط دقيقة لتحديد المستفيدين.

وأكدت المؤسسة على أن التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية إلزامي لجميع العاملات، وبأن هذه الخطوة يجب أن تتم عبر جهة العمل في موعد أقصاه نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وهو ما يضمن تنظيم البيانات واستحقاق التعويض دون تأخير.

ويرى المختصون أن التأخير في التسجيل قد يعرّض الأم لفقدان جزء من التعويض، وبالفعل يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي إذا تجاوز صاحب العمل المهلة المحددة، ما يوفر فرصة لتصحيح الوضع بشكل قانوني.

وحددت التأمينات خطوات التسجيل بأثر رجعي بشكل واضح، حيث يبدأ المستخدم بالنقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول ثم اختيار الاشتراكات، ما يسهل على المستفيدات متابعة الإجراءات دون تعقيد.

ويتابع النظام النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات أو أنظمة التقاعد المدني والعسكري”، وهي خطوة أساسية لضمان احتساب المدة الفعلية في استحقاق التعويض.

وتتضمن العملية تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة، بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار، وهو ما يعكس دقة النظام في جمع المعلومات والتحقق منها.

وبعد إدخال رمز التحقق، يمكن تقديم الطلب مباشرة، ما يتيح للأم استكمال الإجراءات بسهولة ويسر دون الحاجة لزيارات ميدانية مطولة، وقد ساهم ذلك في تحسين تجربة المشتركين.

ويرى خبراء التأمينات أن هذا الإجراء يعكس التزام المؤسسة بتقديم خدمات رقمية متطورة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على التسهيل وتقليل البيروقراطية على المستفيدات.

وقد أكدت المؤسسة أن متابعة حالة الطلب بعد تقديمه تتيح للمستفيدات الاطلاع على أي ملاحظات أو طلبات إضافية، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة بتأخر الصرف.

وتشير البيانات إلى أن الالتزام بالمواعيد والإجراءات الرسمية يضمن صرف التعويض بشكل كامل، ويحد من أي التباس قد يحدث بسبب التأخر في التسجيل أو نقص المستندات.

وبالفعل تسعى التأمينات الاجتماعية لتوعية العاملات حول حقوقهن ومستحقاتهن، وقد أطلقت حملات إعلامية وإرشادية لتوضيح خطوات التسجيل وصرف التعويض بدقة ووضوح.

ويرى بعض المختصين أن هذه الإجراءات تعكس تحول المملكة نحو اعتماد أنظمة رقمية متقدمة في جميع خدماتها الاجتماعية، بما يعزز الكفاءة ويحسن تجربة المستخدمين.

وتسعى المؤسسة إلى ربط هذه الخدمات بشكل متكامل مع جهات العمل، لضمان دقة البيانات وصرف التعويضات في الوقت المناسب، وهو ما يقلل الأخطاء ويزيد من رضا المستفيدات.

وفي الختام، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية متابعة المستفيدات لكل التحديثات والإجراءات الجديدة، مع الالتزام بالمواعيد الرسمية لتفادي أي خسائر مالية أو تأخير في استحقاق التعويض.