كشف الحساب الرسمي للأمن العام عبر منصة إكس عن موقف النظام السعودي من ظاهرة التسول مؤكدا أن جميع صورها وأشكالها تُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة السلوكيات غير النظامية في الأماكن العامة والخاصة.
إقرأ ايضاً:استعد لاكتشاف أكبر أسرار الأمن السيبراني في بلاك هات الرياض"الصحة" تشن هجومًا مضادًا ضد تضليل الجمهور.. اكتشف العبارة الخطيرة التي أطاحت بطبيب الأسرة في الإعلام!
وأوضح الأمن العام أن التسول المباشر يمثل أحد أبرز صوره، وهو طلب المال أو الطعام أو أي منفعة مادية من الأفراد بطريقة صريحة، سواء في الساحات العامة أو أمام المتاجر أو داخل المرافق المختلفة.
وبيّن أن هذا النوع من التسول يعد انتهاكا واضحا للأنظمة لما يسببه من إزعاج عام وتأثير على الحركة الطبيعية للمجتمع، إضافة إلى ما يحمله أحيانا من ممارسات غير آمنة أو استغلالية.
وأضاف الأمن العام أن من صور التسول كذلك التسول غير المباشر، وهو ما يتم عبر طلب المنفعة بطرق ملتوية أو غير صريحة باستخدام أساليب قد تبدو مشروعة في ظاهرها لكنها تهدف في حقيقتها إلى استدرار العطف والحصول على المال.
وأشار إلى أن بعض المتسولين يلجؤون لاستخدام الوسائل التقنية أو عرض أنشطة بسيطة تبدو متوافقة مع النظام بينما حقيقتها تتجه نحو جمع الأموال بطرق مخالفة وغير مرخصة.
وأكد أن هذا النمط من التسول يعد أكثر صعوبة في الرصد بسبب الأساليب غير المباشرة التي يعتمدها ممارسوه، مما يتطلب تعاون المجتمع في الإبلاغ عن أي نشاط يثير الشك.
وأبرز الأمن العام أن من أخطر صور التسول استغلال الغير، حيث يتم استخدام الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بأدوار معينة بهدف استدرار عطف المارة وجمع الأموال.
وأوضح أن هذا النوع من الممارسات يشكل جريمة مضاعفة نظرا لكونه يجمع بين التسول المخالف للأنظمة وبين انتهاك حقوق الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
وأكد أن مثل هذه الأساليب تتعارض تماما مع القيم الإنسانية والقوانين السعودية التي تحمي حقوق جميع الفئات دون استثناء، ما يستوجب التعامل معها بحزم.
ولفت الأمن العام إلى أهمية دور المجتمع في الحد من الظاهرة عبر عدم تقديم المال لممارسي التسول والاعتماد بدلا من ذلك على القنوات الرسمية التي تشرف عليها الجهات المختصة لرعاية المحتاجين.
وأوضح أن تقديم الدعم عبر الجهات النظامية يضمن وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين ويمنع استغلال المحتاجين عبر شبكات غير نظامية قد تنشط تحت غطاء التسول.
وشدد الأمن العام على ضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات التسول عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع البلاغات.
وبيّن أن بقية مناطق المملكة يمكنها تقديم البلاغات عبر الرقم 999 حيث تتولى الفرق الأمنية متابعة الحالة ميدانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم التسول يتم التعامل معها بسرية تامة دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية، وذلك لتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في مكافحة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الإبلاغ المبكر يسهم في الحد من انتشار ممارسات التسول التي قد تكون مرتبطة بجرائم أخرى مثل الاستغلال أو الاتجار بالبشر.
وأضاف أن الجهود الأمنية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل جهات الرعاية الاجتماعية لضمان معالجة الظاهرة من منظور قانوني وإنساني في آن واحد.
واختتم الأمن العام دعوته بالتأكيد على أن الحد من التسول مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا مجتمعيا واسعا والتزاما بعدم دعم أي نشاط مخالف ومساندة الجهود الرامية لحماية النظام العام.
