فجرت تقارير إعلامية أوروبية جدلاً واسعاً حول مستقبل النجم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تسريبات جديدة مرتبطة بالأزمة القانونية التي تحاول إدارة باريس سان جيرمان الدفع بها للحصول على تعويض مالي ضخم يصل إلى مئتين وأربعين مليون يورو.
إقرأ ايضاً:برنامج سكني يضع قواعد جديدة .. هل أنت مؤهل للحصول على الدعم؟"الشؤون الإسلامية" يكشف عن كنز تطوعي ضخم.. 13 ألف ساعة أنقذت الوزارة من تكلفة مليون ونصف المليون ريال!

وترافق ذلك مع تحركات وصفت بالمفاجئة من جانب النادي الباريسي، الذي يرى أن مبابي غادر ملعب الأمراء دون مقابل رغم وعود سابقة قطعها اللاعب بأنه لن يرحل مجاناً، وهو ما فتح باباً واسعاً للجدل حول حقيقة ما جرى في المفاوضات الأخيرة.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت بالفعل إجراءات قانونية تهدف إلى تحصيل تعويض مالي، معتبرة أن رفض مبابي لعرض الهلال السعودي ثم انتقاله إلى ريال مدريد مجاناً أضر بالنادي مادياً ورياضياً.

وتؤكد التقارير أن النادي كان يعتمد على قيمة بيع مبابي ضمن خططه المالية للموسم الذي شهد رحيله، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بحثاً عن تعويض يُعيد التوازن إلى حسابات النادي بعد مغادرة أحد أهم لاعبيه.

وفي خضم هذا الجدل خرج سعود السبيعي مستشار الحوكمة ورئيس لجنة التنمية المستدامة ليكشف تفاصيل جديدة، مؤكداً أنه كان حاضراً بشكل مباشر في مفاوضات الهلال مع مبابي خلال صيف عام 2023.

وقال السبيعي إنه اطلع على العرض المقدم لمبابي بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس 2023، موضحاً أن اللاعب أبدى في ذلك الوقت موافقة مبدئية على الانتقال إلى الهلال لمدة موسم واحد فقط رغم أن العرض المقدم كان يمتد لموسمين.

وأشار إلى أن موافقة مبابي على اللعب لموسم واحد كانت ترتبط برغبته في الحفاظ على مرونته المستقبلية، في وقت كانت فيه العلاقة مع باريس سان جيرمان تمر بمرحلة توتر شديد بعد خلافات متكررة بشأن تجديد عقده.

وتطرق السبيعي إلى الجدل الذي أثاره تصريح سعد اللذيذ المشرف العام على برنامج الاستقطاب، حين نفى وجود مفاوضات مع كيليان مبابي للانتقال إلى دوري روشن عبر بوابة الهلال.

وأوضح السبيعي أن نفي اللذيذ لم يكن بسبب غياب المفاوضات، بل بسبب التزام قانوني فرضته اتفاقية عدم الإفصاح التي وقعها قبل بدء التفاوض، ما منعه من الحديث علناً عن أي تفاصيل تخص الصفقة حتى بعد انتهائها.

وأضاف أن هذه الاتفاقية المعروفة اختصاراً بـ NDA تفرض على الأطراف المتفاوضة عدم الكشف عن أي بيانات مالية أو إدارية أو قانونية تخص المناقشات، سواء اكتملت الصفقة أو توقفت قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وتؤكد هذه الإفصاحات أن ملف مبابي مع الهلال كان أعمق مما ظهر في الإعلام خلال تلك الفترة، وأن الكثير من تفاصيله ظلت محجوبة بسبب القيود القانونية التي تحكم التفاوض مع أسماء بحجم النجم الفرنسي.

ويرى مراقبون أن اعترافات السبيعي تعطي بُعداً جديداً للأزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان، خصوصاً أن موافقة اللاعب على عرض الهلال لموسم واحد كانت قد تفتح باباً لتسوية مالية كان يمكن أن تجنب النادي خسارة رحيله المجاني.

ويشير محللون إلى أن الخطوة القضائية التي بدأها باريس سان جيرمان قد تستمر لفترة طويلة، نظراً لتعقيد الملف وكثرة الأطراف المرتبطة به، إضافة إلى حساسية الأموال التي يطالب بها النادي في الوقت الراهن.

وتسعى الإدارة الباريسية إلى إثبات أن مبابي أخلّ باتفاقات سابقة أو تسبب في ضرر مالي مباشر للنادي، بينما يستند محيط اللاعب إلى أن عقده كان يتيح له المغادرة بشكل حر دون أي التزامات مالية إضافية.

ويعكس هذا النزاع واحدة من أكثر القضايا المثيرة في سوق الانتقالات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً أن مبابي ظل محوراً لاهتمام الأندية الكبرى منذ بداية مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان.

كما يلقي هذا الملف الضوء على حجم التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات الكبرى في كرة القدم الحديثة، حيث تلعب العقود السرية والاتفاقيات القانونية دوراً مؤثراً في تشكيل مسارات انتقالات اللاعبين.

ويبدو أن تداعيات هذه القضية ستستمر في التأثير على علاقة مبابي بناديه السابق، وعلى صورة الهلال في سوق الانتقالات العالمية، باعتبار أن الصفقة كان يمكن أن تصبح إحدى أكبر صفقات تاريخ كرة القدم.

ومن المتوقع أن تعيد هذه التطورات فتح الحديث حول قيمة العقود وأثرها على الأندية واللاعبين، خاصة في ظل تزايد اللجوء إلى بنود السرية واتفاقيات عدم الإفصاح التي تغير مسار التفاوض بشكل كبير.

وتؤكد القضية أن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد منافسة داخل الملعب، بل ساحة قانونية ومالية مفتوحة تتداخل فيها المصالح بين اللاعبين والأندية والروابط المنظمة، ما يجعل كل خطوة محسوبة بدقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.