تشير التقارير الصحفية الواردة من الأوساط الرياضية السعودية إلى أن مركز التحكيم الرياضي رفض الطلب المقدم من نادي الهلال والمتعلق باستبعاد المحكم المرجح عبد الرحمن العبدالكريم من هيئة التحكيم التي تنظر في قضية كأس السوبر، وهي القضية التي ما زالت تحظى بمتابعة واسعة داخل الوسط الرياضي.
إقرأ ايضاً:الهلال يحسم الجدل بتصريح مثير .. لهذا اشتعل الخلاف حول طائرة الفريق"القوات الخاصة لأمن الطرق" تطلق "تحذيرًا عاجلًا.. هذا "الخطأ الشائع" يكلفك 2000 ريال ويجعل سيارتك تفقد السيطرة!

وتوضح مصادر صحيفة الشرق الأوسط أن المدة المحددة لتقديم الاعتراضات على أسماء المحكمين المقترحين انتهت قبل اعتماد التشكيل النهائي لهيئة التحكيم، ما جعل اعتراض الهلال خارج الإطار الزمني النظامي، وهو ما استند إليه المركز في قراره.

وتشير المعطيات إلى أن القرار النهائي في هذه القضية من المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات النظامية وبدء المرافعات منذ نهاية الأسبوع الماضي وفق الجدول المعتمد لدى المركز.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن تشكيل هيئة التحكيم يضم أحمد أبو عمارة ممثلاً عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى محمد عبد الرؤوف ممثلاً عن نادي الهلال، قبل اختيار العبدالكريم كمحكم مرجح وفق الآليات النظامية المتبعة.

وتؤكد المصادر أن اعتراض الهلال على تعيين العبدالكريم يعود إلى توليه سابقاً رئاسة غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم، وهو منصب يرى الهلال أنه قد يشكل تعارضاً نظرياً مع طبيعة القضية محل النظر.

كما أوضحت المعطيات أن مركز التحكيم رفض أيضاً اعتراض الهلال بشأن اختيار أبو عمارة، وذلك بسبب عمله السابق في الإدارة القانونية لاتحاد القدم، إضافة إلى اعتماده المتكرر كمحكم في عدد من القضايا الرياضية.

ومع ذلك يرى المركز أنه لا يوجد أي تعارض ما دام المحكمان لا يشغلان حالياً أي منصب داخل الاتحاد السعودي، وهو معيار يراه كافياً لضمان الحياد واستمرارية الإجراءات وفق اللوائح المعتمدة.

ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة عقد جلسات استماع بحضور الأطراف كافة، وذلك بهدف استكمال الأدلة وتقديم المذكرات الختامية قبل الوصول إلى الحكم النهائي الذي سيشكل محطة مهمة في مسار النزاع.

وتعود جذور القضية إلى احتجاج الهلال على قرارات لجنة الاستئناف الصادرة يوم نهائي كأس السوبر الذي أقيم في هونغ كونغ بين النصر والأهلي، فيما أكد النادي أن قرارات لجنة المسابقات بشأن مشاركة الأهلي كانت نظامية وغير قابلة للاستئناف وفق المادة المتعلقة بذلك.

ويرى الهلال أن قرار لجنة الاستئناف المتعلق به يعد قابلاً للطعن أمام مركز التحكيم، مستنداً إلى الفقرة المتعلقة بسلطة المركز في نظر القرارات النهائية للجان القضائية داخل الاتحاد وفق النظام الأساسي.

وشهدت القضية منذ بدايتها تفاعلات متعددة، خصوصاً بعد أن ألغت لجنة الاستئناف عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق ضد الهلال، لكنها في الوقت ذاته اعتبرت النادي خاسراً أمام القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل، مع منعه من إكمال البطولة بقرار أثار الكثير من الجدل.

وشملت العقوبات أيضاً تغريم الهلال نصف مليون ريال وحرمانه من العوائد المالية الخاصة بالمسابقة، وهو ما دفع النادي إلى اتخاذ مسار قانوني كامل أملاً في تصحيح ما يراه مخالفاً لمواد اللائحة.

وتشير متابعة الخبراء القانونيين في الوسط الرياضي إلى أن هذه القضية تعد من أبرز ملفات الموسم، نظراً لتداخلها بين لوائح المسابقات وصلاحيات اللجان القضائية وآليات التقاضي داخل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ويرى محللون أن الحكم المنتظر سيكون له تأثير مباشر على مستقبل بعض الإجراءات التنظيمية، خصوصاً تلك المتعلقة بحدود صلاحيات اللجان ودور المركز في مراجعة القرارات المثيرة للجدل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز العدالة الرياضية وضمان اتساق القرارات مع اللوائح المعتمدة، إضافة إلى تطوير بيئة المنافسات بما يضمن عدالة الفرص بين الأندية كافة.

وتوضح الأوساط القانونية أن مركز التحكيم بدأ خلال الموسم الحالي بتكثيف دوره في فض النزاعات، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على اتساع مساحة اللجوء إلى القنوات النظامية بدلاً من التصعيد الإعلامي أو الإداري.

وتشير توقعات المختصين إلى أن مخرجات هذه القضية ستوفر مرجعاً مهماً في التعامل مع الحالات المشابهة مستقبلاً، خصوصاً تلك التي تتعلق بتعارض المصالح أو مفهوم الصلاحيات القانونية في قضايا المسابقات.

ورغم حساسية الموضوع، يتعامل مركز التحكيم مع الملف ضمن إطار عمله المعتاد، إذ يلتزم بإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم دفوعهم الكاملة، بما يعزز مصداقية الحكم النهائي عند صدوره.

وتبقى الجماهير الرياضية بانتظار القرار الذي سيحدد مصير هذه القضية المعقدة، وسط توقعات بأن يحمل الحكم تأثيرات تتجاوز حدود المنافسة في كأس السوبر إلى مسارات أخرى داخل المشهد الرياضي السعودي.