أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية، وقد جاء هذا الإعلان ليعيد تشكيل خريطة سوق العمل الرياضي في المملكة في خطوة تعكس توجهات وطنية واضحة نحو تعزيز حضور الكفاءات السعودية.
إقرأ ايضاً:القادسية يوجّه ضربة مبكرة للأهلي .. تفاصيل خفية تسبق صافرة البداية!"رئيس جامعة نجران" يبحث عن نقلة نوعية في التعليم الصحي.. اتفاق جديد يفتح آفاقاً غير مسبوقة!

وقد أكدت الوزارة أن القرار سيشمل المنشآت التي يعمل فيها أربعة موظفين فأكثر، وبالفعل تم تحديد نسبة التوطين بواقع 15 في المئة كمرحلة أولى، وهو ما يفتح باباً واسعاً أمام المواطنين والمواطنات لدخول هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا التوجه بالتعاون المباشر مع وزارة الرياضة، وقد أوضحت الوزارتان أن الهدف يتجاوز مجرد الإحلال الوظيفي ليصل إلى رفع كفاءة الخدمات الرياضية، وبالفعل يتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع رياضي متطور.

وقد شمل القرار توطين 12 مهنة متنوعة داخل المنشآت الرياضية، ويرى متخصصون أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مهنية العمل داخل الصالات وتحسين جودة التدريب، كما ستدعم بناء سوق أكثر استقراراً واحترافية.

ومن بين هذه المهن المدرب الرياضي والمدرب المحترف ومشرف الصالات والمدرب الشخصي، وقد لفتت الوزارة إلى أن هذه الوظائف تمثل واجهة القطاع الرياضي، وبالفعل فإن رفع كفاءة كوادرها يعد محوراً أساسياً للتطوير.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستخلق فرصاً مميزة للشباب السعودي، وقد أصبحت المراكز الرياضية واحدة من أسرع القطاعات نمواً، وبالفعل تشير المؤشرات إلى ارتفاع الطلب على خدمات التدريب المتخصص.

وقد أكدت منظومة الموارد البشرية أنها ستوفر برامج دعم متنوعة لمساعدة المنشآت الخاصة، وبالفعل تشمل هذه البرامج مراحل الاستقطاب والتدريب والتأهيل بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية للعمل.

ويرى مسؤولون أن هذا الدعم سيخفف الضغوط المالية والإدارية على أصحاب المراكز، وبالفعل سيضمن سرعة الامتثال دون التأثير على جودة الخدمات أو تكاليف التشغيل.

وقد شددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالقرار بكل تفاصيله، وبالفعل حذرت من تطبيق عقوبات نظامية على كل من يتأخر أو يتجاهل متطلبات التوطين، وهو ما يعكس الجدية في تنفيذ الخطة.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت دليلاً إجرائياً يشرح آليات التنفيذ، وقد تم نشره عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل فهم الإجراءات، وبالفعل يمثل هذا الدليل مرجعاً معتمداً للمستثمرين في القطاع.

ويرى مراقبون أن الشراكة مع وزارة الرياضة تمنح القرار زخماً إضافياً، وقد تم التأكيد على أن الوزارة ستتابع ميدانياً تنفيذ الضوابط، وبالفعل ستعمل على تقييم نتائج التطبيق بشكل دوري.

وقد اعتبرت وزارة الرياضة أن رفع نسب التوطين سيساهم في دعم اللاعبين والهواة، وبالفعل سيعزز جودة التدريب والإشراف، كما سيقود إلى تطوير بيئة أكثر تنافسية داخل الأندية والمراكز.

ويرى اقتصاديون أن توطين المهن الرياضية سيخلق دورة اقتصادية جديدة، وقد أشاروا إلى أن نمو القطاع سيُحفز الاستثمار الخاص، وبالفعل قد يشهد السوق دخول أسماء جديدة تعمل وفق المعايير المهنية الحديثة.

وقد أكدت منظومة الموارد البشرية على أهمية الاستمرار الوظيفي للمواطنين، وبالفعل وفرت حزمة برامج لمتابعة الموظف بعد التوظيف لضمان الاستقرار وتقليل معدل دوران العمالة.

ويرى مختصون أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات تستهدف تمكين الشباب، وقد أصبح القطاع الرياضي أكثر جذباً من أي وقت مضى، وبالفعل تتنامى فيه الفرص المتخصصة التي تتطلب مهارات متقدمة.

وقد تم التأكيد على أن القرار لن يقتصر على المدن الكبرى فقط، وبالفعل سيشمل جميع مناطق المملكة لضمان توزيع عادل للفرص، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن التنموي بين المناطق.

ويرى متابعون أن هذا التوجه يتكامل مع استراتيجية تنمية الرياضة المجتمعية، وقد أشاروا إلى أن توفر كوادر وطنية مؤهلة سيشجع مزيداً من الأفراد على ممارسة الرياضة، وبالفعل يعزز ذلك جودة الحياة.

وفي ختام الإعلان أكدت الوزارة أن المرحلة القادمة ستشهد مبادرات إضافية تدعم تنمية المهارات الرياضية للسعوديين، وبالفعل يجري العمل على إطلاق برامج تدريبية جديدة تسهم في بناء جيل محترف قادر على قيادة مستقبل القطاع.