تعلن الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف المستحقات المالية للدفعة الرابعة والأخيرة من موسم توريد القمح المحلي للعام 1446/1447هـ 2025م بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية الخاصة بالمزارعين الذين أتموا توريد الكميات المحددة لهم ضمن برنامج شراء القمح المعتمد. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة التزامات تنفيذية تقوم بها الهيئة لضمان وصول المستحقات في وقتها وتعزيز ثقة المزارعين في منظومة الأمن الغذائي التي تعتمد على شراكة مباشرة بين المنتجين المحليين والجهات التنظيمية. وتمت عملية الصرف بعد إنهاء إجراءات إغلاق حسابات المزارعين عبر المنصة الإلكترونية محصولي التي تُعد إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لمتابعة عمليات التوريد وضمان دقة البيانات وتحسين كفاءة إدارة المحصول. وشملت عمليات الصرف المزارعين الذين سلّموا إنتاجهم لفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب سابل والتي تتولى مهام استقبال المحصول وتخزينه وفق المعايير التشغيلية المعتمدة لضمان جودة القمح المحلي. وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين ضمن هذه الدفعة مبلغ مئتين وخمسة وخمسين مليونًا وثلاثمئة وأربعة آلاف ومئتين وتسعين ريالًا وهي قيمة تعكس حجم المحصول المورد في نهاية الموسم الحالي. ووفقًا للبيانات الصادرة فإن صافي الكمية المستلمة في هذه الدفعة بلغ مئة واثنين وخمسين ألفًا وسبعمئة وستة وخمسين طنًا تم توريدها بواسطة مئة وستة وثمانين مزارعًا أنهوا متطلبات التسليم خلال الفترة المحددة. وتؤكد هذه الأرقام استمرار توسع المشاركة الزراعية في إنتاج القمح المحلي خصوصًا مع تحسن أنظمة الدعم وتطوير مستويات التشغيل في الفروع المخصصة للاستلام في مختلف مناطق المملكة. وبالصرف الأخير يرتفع إجمالي ما تم دفعه للمزارعين هذا الموسم إلى مليار وستمئة وسبعة وخمسين مليونًا وثلاثمئة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمئة واثني عشر ريالًا ضمن برنامج دعم شراء القمح. ويمثل هذا المبلغ حصيلة كميات مستلمة بلغت تسعمئة وأربعة وثلاثين ألفًا وخمسمئة وتسعة وتسعين طنًا وهي كمية كبيرة تعكس تصاعد الإنتاج المحلي ونمو مساهمة المزارعين في دعم منظومة الأمن الغذائي. وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من إجمالي الدفعات خلال الموسم كاملًا ألفين وثمانمئة وثمانية وخمسين مزارعًا بما يؤكد مدى اتساع نطاق البرنامج وارتباطه بشريحة كبيرة من المنتجين السعوديين. وتشير هذه النتائج إلى نجاح الهيئة في تعزيز كفاءة إدارة عمليات الشراء والربط بين مراحل التوريد والصرف بما يضمن حقوق المزارعين ويحفزهم على زيادة الإنتاج في المواسم المقبلة. كما تبرز هذه الأرقام دور التقنيات الرقمية في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء التعاملات ما يعزز ثقة المزارعين في الأنظمة الحكومية ويدعم مسار التحول الرقمي الزراعي. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للمنتجين المحليين بما يسهم في رفع جودة المحصول وتحسين القدرة التنافسية للقمح السعودي على مستوى الأسواق الوطنية. ويعكس انتظام عمليات الصرف التزام الجهات المختصة بتحقيق مستوى عال من الشفافية في التعاملات المالية بما يدعم أهداف الأمن الغذائي الوطني ويرفع كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية. كما يشير انتظام توريد الكميات إلى وعي متزايد لدى المزارعين بأهمية الالتزام بمعايير الجودة ومتطلبات التوريد ما يعزز من فرص تحسين الإنتاج الزراعي في المملكة على المدى الطويل. وتؤكد الهيئة أن البرنامج يشكل أحد أهم الأدوات الداعمة لقطاع الحبوب كونه يسهم في توفير محصول محلي مستدام ويقلل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويأتي الموسم الحالي ليعكس تقدمًا واضحًا في نسب التوريد والالتزام بالمواسم الزراعية المعتمدة وهو ما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي ورفع جاهزية القطاع الزراعي. وتؤكد الهيئة استمرارها في توفير الدعم للمزارعين خلال المواسم المقبلة والعمل على تطوير البرامج المخصصة لهم لضمان استدامة إنتاج القمح المحلي ورفع مساهمته في الأمن الغذائي الوطني.
إقرأ ايضاً:أخصائي طب القدم والكاحل يحذر مرضى السكري.. "التشققات في القدم" قد تكون ناقوس خطر يستدعي الانتباه الفوريتحذير عاجل من خبراء الأمن السيبراني: برمجية جديدة تخترق واتساب وتسرق البنوك