أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين مهمين عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث وافقت اللجنة على قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين رفعهما مستثمران ضد شركتي معنا للاستثمار وعشرين ستين الزراعية بعد اتهامهما بطرح أسهم للاكتتاب دون الالتزام بالإجراءات النظامية.
إقرأ ايضاً:الهلال يفجّر مفاجأة مدوية .. سرّ التحركات التي هزت مستقبل أحد أعمدته الدفاعية"أمانة العاصمة المقدسة" تفاجئ الجميع: إغلاق مئات الورش والمستودعات غير المرخصة.. وتحذر من التخزين العشوائي
وجاء القرار الأول بعد تقدم أحد المستثمرين بشكوى ضد شركة معنا للاستثمار، إثر إعلانها في القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طرح أسهم للاكتتاب دون اتباع القواعد المنظمة، ما دفعه للاكتتاب اعتمادًا على تلك الإعلانات غير النظامية التي أضرت بحقوقه المالية.
وأوضح المدعي في شكواه أنه يطالب اللجنة بتقييد الدعوى الجماعية رسميًا وفسخ الاتفاقية التي أبرمها مع الشركة، إلى جانب إلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة الاكتتاب المخالف، في خطوة تهدف إلى استعادة حقوقه ومعالجة الخلل الذي وقع نتيجة الإعلانات المضللة.
أما القرار الثاني للجنة فجاء على خلفية قضية مشابهة تقدم بها أحد المستثمرين ضد شركة عشرين ستين الزراعية، عقب طرحها أسهمًا للاكتتاب دون الالتزام بالضوابط الواردة في قواعد الطرح والالتزامات المستمرة مما جعله يكتتب في الأسهم دون علم بالمخالفات.
وطالب المدعي في هذه الدعوى بفسخ العقد المبرم مع الشركة وإلزامها برد مبالغ الاكتتاب، إضافة إلى تسجيل الدعوى كدعوى جماعية لدى اللجنة لضمان حفظ حقوق المتضررين الآخرين ممن تعرضوا للواقعة نفسها.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن باب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين مفتوح لأي شخص اكتتب في أسهم الشركتين، حيث يمكنه التقدّم بطلب الانضمام خلال تسعين يومًا من تاريخ الإعلان وفق المادة السابعة والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في المنازعات.
وأكدت الهيئة أن تقديم طلب الانضمام يتم إلكترونيًا عبر موقع هيئة السوق المالية، حيث ستتولى اللجنة دراسة جميع الطلبات الواردة وفق الإجراءات النظامية التي تهدف إلى ضمان الحقوق وتنظيم مسار الدعاوى الجماعية.
وشددت الهيئة على التزامها الكامل بحماية المستثمرين، مؤكدة أن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يمثل أساسًا لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في سوق الأوراق المالية السعودية.
وأوضحت أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو السلوكيات المخالفة التي تنطوي على غش أو احتيال تُعد من أولوياتها، إذ تعمل بشكل مستمر على مراقبة الأنشطة وضمان التزام الجهات المصدرة للإفصاح الدقيق.
وبيّنت الهيئة أن الممارسات المخالفة، ومنها طرح الأوراق المالية بطرق غير نظامية، تؤدي إلى الإضرار بثقة المستثمرين في السوق، ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة تكفل حماية المتعاملين وضمان بيئة استثمارية آمنة.
وأكدت في هذا السياق أنها توفر القنوات اللازمة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، بما يشمل تمكينهم من تقديم الشكاوى أو الانضمام للدعاوى الجماعية بكل يسر، ما يعزز قدرتهم على استعادة حقوقهم عند وقوع أي تجاوز.
وأشارت أيضًا إلى أهمية تطوير الإجراءات المتعلقة بتقليل مخاطر الاستثمار، عبر تحديث الأنظمة والرقابة المستمرة وتوفير ضمانات لحماية رؤوس الأموال من المخاطر الناجمة عن المخالفات والطرح غير النظامي.
وتطرقت الهيئة إلى جهودها في تيسير عمليات التقاضي الخاصة بمعاملات الأوراق المالية، بهدف ضمان معالجة القضايا في مدد زمنية أقصر وتكاليف أقل، بما يحقق العدالة ويوفر بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين.
كما أكدت أنها تسعى إلى دعم ثقافة الاستثمار السليم عبر التوعية المستمرة، وتشجيع المستثمرين على التأكد من نظامية الطروحات قبل اتخاذ أي قرار مالي وذلك للحفاظ على أموالهم ومنع استغلالهم.
وأوضحت الهيئة أن إتاحة الدعاوى الجماعية تمثل إحدى الأدوات النظامية التي تعزز حماية المتضررين، حيث تتيح لهم التكتل في دعوى واحدة للحصول على التعويضات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
ولفتت إلى أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الجهات الرقابية على ضبط سوق الأوراق المالية، من خلال ملاحقة المخالفات والتأكد من عدم تكرارها، بما يعزز مصداقية السوق وقدرته على جذب الاستثمارات.
وذكرت أن التجاوب السريع من المستثمرين في تقديم طلبات الانضمام يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الإجراءات النظامية، كما يساهم في تمكين اللجنة من تحليل القضايا بشكل أشمل وأكثر دقة.
وأضافت أن هذه الخطوات التنظيمية تسهم في تعزيز ثقة المتعاملين في السوق السعودي، خاصة مع تزايد حجم التداولات وتنوع المنتجات الاستثمارية التي تتطلب رقابة فعالة وشفافية عالية.
وأكدت الهيئة أن القرارات الأخيرة خطوة في مسار متكامل لحماية المستثمرين ومحاربة أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق وجودة تعاملاته المالية.
واختتمت هيئة السوق المالية بالإشارة إلى أنها ستواصل العمل على تطوير أنظمة السوق وضمان تطبيقها بدقة، بهدف توفير بيئة عادلة وآمنة تعزز جاذبية الاستثمار وتحمي حقوق جميع أطراف التعاملات.
