دعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى التأكد من إدراج العنوان الوطني في جميع الشحنات البريدية، وذلك قبل بدء تطبيق القرار الإلزامي الجديد، الذي يمنع شركات نقل الطرود من استلام أو نقل أي شحنة لا تتضمن العنوان الوطني بشكل معتمد ودقيق.
إقرأ ايضاً:وفقًا للأرصاد.. إجراءات سلامة متصاعدة في تبوك استعدادًا لتقلبات أشدفيفا يطلق شرارة أكبر تحول بتاريخ بطولات السيدات مطلع 2028

ويأتي هذا التوجيه مع اقتراب موعد تنفيذ القرار اعتبارًا من مطلع شهر يناير المقبل، حيث لم يتبق على دخوله حيز التطبيق سوى خمسة عشر يومًا، ما يستدعي استعدادًا مبكرًا من جميع المستفيدين والجهات ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يمثل خطوة تنظيمية استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، من خلال تقليص زمن التوصيل، وتعزيز وضوح بيانات الشحن، والحد من الإرباك الذي تواجهه عمليات التسليم التقليدية.

وأشارت إلى أن الاعتماد الإلزامي على العنوان الوطني يسهم في تقليل الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وسرعة إنجاز الطلبات.

وأضافت الهيئة أن القرار يرفع كفاءة العمليات التشغيلية لدى شركات نقل الطرود، من خلال تقليل الأخطاء الميدانية، وتحسين تخطيط المسارات، وتعزيز دقة الوصول إلى المواقع المستهدفة.

وبيّنت أن هذا التوجه يعزز مستوى الانسيابية في سلاسل الإمداد، ويمنح شركات النقل قدرة أكبر على إدارة حجم الطلب المتزايد، خاصة مع التوسع المستمر في نشاط التجارة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أن القرار ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على بناء منظومة نقل حديثة تعتمد على التقنيات والبيانات الدقيقة.

وأوضحت أن تطوير قطاع نقل الطرود يشكل أحد المحاور الرئيسية في هذه الاستراتيجية، لما له من دور مباشر في دعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين تنافسية السوق السعودية.

ولفتت إلى أن الالتزام باستخدام العنوان الوطني يسهم في تعزيز الاستدامة التشغيلية، من خلال تقليل الهدر في الوقت والموارد، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخطط التوزيع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تدعم رؤية المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية.

وأشارت إلى أن الأفراد يمكنهم معرفة عناوينهم الوطنية بسهولة عبر المنصة الرسمية للعنوان الوطني، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو مراجعات حضورية.

كما أوضحت أن العنوان الوطني متاح أيضًا عبر عدد من المنصات الحكومية الرقمية، من بينها أبشر وتوكلنا وصحتي وسبل، ما يسهّل الوصول إليه لجميع فئات المجتمع.

وبيّنت أن توحيد مصدر العناوين يسهم في رفع موثوقية البيانات، ويحد من التباين في تحديد المواقع بين الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضافت أن اعتماد العنوان الوطني يتيح تحديد مواقع المنازل والمنشآت بدقة عالية، وهو ما يعزز مستوى الاحترافية في تقديم الخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم ينعكس إيجابًا على نمو التجارة الإلكترونية، من خلال تسريع عمليات الشحن والتسليم، وتعزيز ثقة المستهلكين بالخدمات المقدمة.

كما يسهم القرار في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، عبر تحسين الربط بين الجهات المختلفة، وضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين دون عوائق جغرافية.

ودعت الهيئة جميع الأفراد والمنشآت إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، والتأكد من إدراج العنوان الوطني في جميع شحناتهم، تفاديًا لأي تعطّل أو رفض للشحنات مستقبلًا.

وشددت في ختام بيانها على أن الالتزام المبكر بالقرار يعكس وعي المجتمع بأهمية التحول التنظيمي، ويسهم في إنجاح الجهود الوطنية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.