ضمن مسار وطني منظم لمعالجة تحديات السوق العقاري في العاصمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ التوجيهات العليا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
إقرأ ايضاً:تجمع جازان الصحي يفجّر اكتشافًا مهمًا… تفاصيل فصيلة الدم Rh التي قد تغيّر الرعاية الصحية!"الدوريات الساحلية لحرس الحدود" تضبط مفاجأة غير متوقعة في مياه القنفذة.. والخطوة التالية تُربك الجميع!
وقد جاءت هذه الخطوة امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت أهمية توفير حلول عملية ومستدامة لتملك السكن، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الحضرية في مدينة الرياض.
وبالفعل أوضحت الهيئة أن الإعلان عن النتائج جاء بعد استكمال مرحلة دقيقة من التحقق من أهلية جميع المتقدمين، والنظر في الاعتراضات المقدمة، وهو ما عزز موثوقية العملية ورفع مستوى الشفافية بين المتقدمين.
ويرى متابعون أن الاعتماد على القرعة الإلكترونية يعكس توجهًا واضحًا نحو استخدام الحلول الرقمية في إدارة الملفات الكبرى، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويحد من أي تدخلات بشرية قد تؤثر في نزاهة النتائج.
وقد تمت القرعة بإشراف لجنة مستقلة ضمت ممثلين من عدة جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالقطاع العقاري والعدلي والتقني، وهو ما أضفى بعدًا مؤسسيًا يعزز الثقة في مخرجات القرعة وآلياتها.
وأكدت الهيئة أن استخدام أنظمة تقنية متقدمة كان عنصرًا أساسيًا في تنفيذ القرعة، حيث جرى توظيف أدوات رقمية تضمن الدقة وسلامة البيانات، بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
وبعد إعلان النتائج أصبحت متاحة بشكل مباشر عبر منصة التوازن العقاري، ما أتاح للمستحقين فرصة الاطلاع على حالة طلباتهم، ومتابعة تفاصيل التخصيص دون الحاجة إلى مراجعات حضورية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية لا تمثل نهاية الرحلة للمستفيدين، بل بداية لمسار متكامل يشمل استكمال الإجراءات اللاحقة، واستعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونيًا.
وتضمنت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة، حيث بلغ إجمالي المساحات ٦٣٨٠٦٠٠ متر مربع، وهو رقم يعكس حجم التدخل الحكومي لمعالجة فجوة المعروض داخل النطاق العمراني.
وقد توزعت هذه المساحات على عدد من الأحياء داخل مدينة الرياض، شملت القيروان والملقا والنخيل والنرجس ونمار والرماية والرمال والجنادرية، بما يحقق توزيعًا جغرافيًا متوازنًا.
وأكدت الهيئة أن مساحة القطعة الواحدة حُددت بثلاثمئة متر مربع، وهو خيار تخطيطي يراعي احتياجات الأسر السعودية، ويمنح مرونة في تصميم وبناء المساكن المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة، من خلال تطوير مخططات حضرية حديثة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتنسجم مع هوية مدينة الرياض العمرانية.
وبينت الهيئة أنها تبنت معايير تخطيط حضري متقدمة خلال مراحل تطوير المخططات العامة، لضمان إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر الخدمات وتحقق الانسجام في المشهد الحضري.
ويرى مختصون أن تطوير كود عمراني خاص بمدينة الرياض يمثل نقلة نوعية في تنظيم البناء، ويسهم في تعزيز التجانس البصري، ويعكس مبادئ العمارة المحلية بروح عصرية.
وأكدت الهيئة أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص صممت بمراحل واضحة ومحددة عبر المنصة الإلكترونية، بما يسهل على المواطنين فهم الإجراءات ومتابعة التزاماتهم بكل يسر.
وتشمل الخطوات المقبلة إجراءات البيع على الخارطة، واستلام المواقع، ثم الانتقال إلى مراحل البناء، وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين التخطيط والتطوير والتنفيذ.
وأوضحت الهيئة أن طرح هذه الدفعة لن يكون الأخيرة، حيث سيستمر المسار خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن خطة طويلة الأمد لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
وتأتي هذه الجهود متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تضع تملك السكن وجودة الحياة في صدارة أولوياتها، وتؤكد دور القطاع العقاري كرافد أساسي للتنمية الشاملة.
