أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن صدور قرارات نهائية بحق عدد من المنشآت بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة لنظام المنافسة، حيث كشفت الهيئة أن تلك المنشآت تورطت في التواطؤ والتنسيق داخل العطاءات والعروض الحكومية وهو ما يشكل إخلالًا مباشرًا بعدالة المنافسة ويضر بمبدأ الشفافية في الأسواق السعودية.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟

تفاصيل القرارات والعقوبات

أوضحت الهيئة أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت خمسة عشر قرارًا متتابعًا تضمنت فرض غرامات مالية بلغ مجموعها أكثر من 17.2 مليون ريال ضد أربع وعشرين منشأة ثبت تورطها في المخالفات، وقد استندت القرارات إلى المادة الخامسة من نظام المنافسة التي تحظر الممارسات المقيدة مثل الاتفاقيات السرية أو الصريحة الرامية إلى الإخلال بمبدأ المنافسة، خاصة في العطاءات والمزايدات الحكومية.

حماية المنافسة المشروعة

أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز بيئة أعمال قائمة على العدالة والشفافية، وأن الهدف الأساسي هو تشجيع المنافسة المشروعة التي تمنح المستهلكين خيارات متنوعة وتدعم كفاءة الأسواق المحلية، كما شددت الهيئة على أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين يمثل رسالة واضحة بأن الممارسات الاحتكارية لن يتم التساهل معها تحت أي ظرف.

التزام بالإجراءات الشفافة

أشارت الهيئة إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية من خلال التحقيقات الدقيقة وعمليات الاستقصاء التي سبقت إصدار القرارات، حيث اكتسبت جميع القرارات الصفة النهائية بعد مراجعتها وإقرارها بشكل رسمي، مما يعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها القانونية ودورها الرقابي الفاعل في إنفاذ نظام المنافسة.

دعوة للالتزام والتوعية

في ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للمنافسة جميع المنشآت العاملة في السوق السعودي إلى الالتزام التام بنظام المنافسة ولوائحه التنفيذية، وإلى مراجعة التوجيهات الإرشادية التي تتيحها الهيئة لتوضيح سبل الامتثال، مؤكدة أن التزام المنشآت بالممارسات المشروعة لا يحقق فقط الامتثال القانوني بل يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي الوطني.