أعلنت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 269، الذي يخص تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويهدف القرار إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين الوزارتين بما يعزز كفاءة القطاع.
إقرأ ايضاً:غرامات تصل إلى 25 ألف ريال لكل وحدة مخالفة .. وزارة الشؤون البلدية تكثف الرقابة على المبانيلهذا السبب .. تأجيل صيانة الكهرباء المقررة الأحد في القويعية
وقد نص القرار على نقل جميع مهام الإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات.
وأوضحت الوزارتان أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتشمل أحكامًا تفصيلية لتوضيح ما ورد في النظام وتطبيقه بشكل عملي وشفاف.
ويشمل القرار اختصاص وزارة التجارة بالإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، إضافة إلى الأصناف المطلية أو الملبسة والمطعمة بها، والرقابة على منافذ البيع لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وبالفعل، ستتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مسؤولية الإشراف على صناعة المشغولات المعدنية الثمينة والأحجار الكريمة، إلى جانب الرقابة على المنشآت الصناعية لضمان مطابقة الإنتاج للمواصفات الفنية المطلوبة.
وقد نصت التعديلات على أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ما يعزز تنظيم القطاع ويحد من الممارسات غير النظامية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى المنتجات المتداولة في السوق المحلي، وحماية حقوق المستهلكين من أي مخالفات تتعلق بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقد خوّلت وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجل وفق اللوائح المعتمدة، لضمان تتبع المنتجات وسلامتها القانونية والتجارية.
وتضمنت اللائحة الجديدة مجموعة من الأحكام المهمة، إذ ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، ما يفرض دقة أكبر في عمليات الإنتاج والمراقبة.
كما ألزمت اللائحة بإرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة، تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وحظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج وفق طبيعته.
وقد ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد، تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافة إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين لضمان الشفافية والموثوقية.
ويشمل القرار أيضًا تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركب عليها ألماس صناعي أو مفرد، ما يسهم في تنظيم عمليات البيع ويزيد من وضوح المعروضات أمام المستهلك.
وقد دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية كل من يزاول أي نشاط متعلق بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص صناعي، إلى التقدم لتعديل أوضاعه عبر منصة صناعي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القرار.
وتؤكد الوزارتان حرصهما على استمرار تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يعزز كفاءة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، ويضمن حماية المستهلكين ورفع جودة المنتجات المتداولة.
ويرى محللون أن هذا التنظيم سيتيح فرصًا أكبر لتطوير الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم الصناعات المحلية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وقد أشارت الوزارتان إلى أن تطبيق اللائحة الجديدة سيشمل كافة المنشآت القائمة والجديدة، لضمان توحيد المعايير ورفع مستوى المراقبة على كافة مراحل الإنتاج والتجارة.
وبالفعل، توفر التعديلات حماية أكبر للمستهلكين من عمليات الغش أو التلاعب في المواصفات الفنية للمعادن الثمينة، كما تشجع على الالتزام بالمعايير الصناعية الصحيحة في جميع المصانع والمشاغل.
ويختتم البرنامج التنظيمي للقطاع بإشراف مشترك بين الوزارتين، لضمان تكامل الجهود وتوحيد الإجراءات، بما يعزز الثقة في منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى المستهلكين المحليين والدوليين.
