أقرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان تحديث لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، من خلال إضافة مخالفة جديدة تتعلق بتقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، في خطوة تهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت والالتزام بالتراخيص النظامية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:حلول طبيعية.. خمس نباتات ذكية تحد من العفن وتقلل مشاكل الرطوبة داخل البيوت"سدايا" تحقّق إنجازاً لافتاً على الساحة العالمية.. هذه هي الجهة التي اختارتها لرئاسة "الشبكة الأهم"!
وبيّنت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف ريال على كل وحدة مخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة التعديلات غير النظامية على نفقته الخاصة ضمن المهلة المحددة.
وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية بسبب تأثيرها على سلامة المبنى، نص التحديث على أن المخالف يُعاقَب بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيح الوضع وإزالة الضرر تحت إشراف هندسي متخصص.
وأكدت الوزارة أن المخالف ملزم بتقديم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لديها، تُثبت سلامة المنشآت المقامة بعد التصحيح، لضمان عدم وجود مخاطر على المبنى أو قاطنيه بعد تنفيذ المعالجة المطلوبة.
وأشارت إلى أن ممارسة تقسيم المباني بشكل مخالف تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتسبب زيادة في الكثافات السكانية بما يربك الخدمات العامة ويؤثر على البنية التحتية وجودة الحياة الحضرية.
كما نبهت الوزارة إلى أن هذه الممارسات غير النظامية تؤدي إلى ضغط مباشر على الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تكدس المركبات في الشوارع المحيطة بسبب نقص مواقف السيارات المخصصة.
وأوضحت أن المخالف يمنح مهلة مدتها ستين يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بهدف معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو السكان.
وشددت على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات المرتفعة أو الإجراءات القانونية اللاحقة، مؤكدة أن الغاية الأساسية من اللائحة هي الإصلاح وليس العقوبة.
وأضافت الوزارة أن هذا التحديث يأتي استكمالًا لجهودها في تطوير الأنظمة البلدية بما يضمن رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جودة الحياة وتنمية المدن المستدامة.
وأوضحت أن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى تقسيم الشقق أو الوحدات السكنية دون تراخيص، وهي ظاهرة باتت تشكل تحديًا حضريًا في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأكدت الوزارة أن التطبيق الصارم لهذه اللائحة سيسهم في رفع جودة البناء وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والإنشائية، ما يقلل من المخاطر المحتملة على السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن.
ويرى مختصون في الشأن العمراني أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في منهج الرقابة البلدية، إذ تجمع بين الردع والتصحيح، وتدفع نحو بناء أكثر تنظيمًا وأمانًا للمجتمعات السكنية.
وأشاروا إلى أن الغرامات المحددة تعد متوازنة بين الردع المالي والتشجيع على الالتزام، خصوصًا أن اللائحة تتيح للمخالف فرصة التصحيح قبل تطبيق العقوبة النهائية، مما يحقق العدالة الإجرائية والمرونة التنظيمية.
وأكدت الوزارة أن جميع المكاتب الهندسية مطالبة بالتعاون الكامل مع الملاك والمستثمرين في توثيق سلامة المباني، وتقديم تقارير فنية دقيقة تُسهم في تسريع إجراءات التصحيح وضمان مطابقتها للأنظمة.
كما شددت على أن إزالة المخالفات أو معالجتها يجب أن تتم بإشراف مهندسين معتمدين لتفادي أي خلل إنشائي، وذلك ضمن إطار رقابي يضمن الجودة والسلامة في كل مراحل التنفيذ.
وتعد لائحة الجزاءات المحدثة جزءًا من منظومة متكاملة تعمل الوزارة على تطويرها لتشمل جميع مجالات التخطيط والبناء والإشراف الهندسي، بما يرفع كفاءة الأداء البلدي ويعزز التنمية الحضرية المستدامة.
ودعت الوزارة الملاك والمستثمرين إلى التأكد من الحصول على التراخيص النظامية قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة يحمي الاستثمار ويضمن استقرار السوق العقارية.
وفي المجمل، يعكس هذا التحديث الجديد توجه الوزارة نحو بيئة عمرانية أكثر انضباطًا وتنظيمًا، توازن بين التنمية الحضرية السريعة ومتطلبات السلامة والجودة، وتدعم بناء مدن أكثر استدامة وجاذبية للمستقبل.
