أكد الكاتب والباحث الاقتصادي فضل البوعينين أن فرض رسوم الأراضي البيضاء لا يؤدي إلى رفع أسعار العقار كما يُروّج البعض، بل على العكس تمامًا، يُتوقع أن يسهم في خفض الأسعار بشكل واضح.
إقرأ ايضاً:بخمس خطوات رئيسية.. هل يكفي مستند الاستقلالية لتسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن؟التغذية الذكية: أي الزيوت النباتية تعزز مناعة الجسم ضد الأورام؟
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "يا هلا" الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، حيث تناول البوعينين التحديات التي تواجه سوق العقارات في المملكة، والجدل الدائر حول آثار الرسوم الجديدة.
وأوضح البوعينين أن الأصوات المحذّرة من ارتفاع الأسعار بسبب فرض الرسوم ليست سوى فزاعة يرفعها بعض العقاريين للدفاع عن مصالحهم الخاصة، ومحاولة تعطيل الإصلاحات الهيكلية في القطاع.
وشبّه الباحث الاقتصادي ما يحدث في سوق العقار بما جرى سابقًا في سوق الأسهم، حيث خلقت المضاربات حالة من الفوضى قبل أن تتدخل الحكومة بتنظيمات صارمة لحماية السوق.
وأضاف أن الخطاب العقاري اليوم يُذكّر بالتحذيرات السابقة من انهيار سوق الأسهم حين طُرحت الإصلاحات، بينما أثبت الزمن أن تلك التحذيرات لم تكن دقيقة، بل كانت محاولة لمقاومة التغيير.
وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى إعادة هيكلة حقيقية تُعالج اختلالات العرض والطلب، لا سيما في ظل وجود كميات ضخمة من الأراضي غير المطوّرة داخل النطاقات العمرانية.
وأكد البوعينين أن الهدف الأساسي من فرض رسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز الملاك على تطوير الأراضي أو بيعها، ما يزيد من المعروض ويساهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وبيّن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل إجراءات تملك المواطنين للمساكن، من خلال دعم التمويل العقاري وتقديم خيارات متعددة للشرائح المستهدفة.
غير أنه انتقد تأخر الوزارة في معالجة جانب المعروض من المساكن والأراضي المطوّرة، ما ساهم في خلق فجوة واضحة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيع والإيجار.
وأشار إلى أن التنظيمات الأخيرة، وعلى رأسها الرسوم على الأراضي البيضاء، تشكّل خطوة ضرورية لمعالجة التشوّهات التي طالما سيطرت على السوق العقاري في المملكة.
واعتبر أن تأخر التدخل الحكومي في السابق سمح بتضخم الأسعار واحتكار الأراضي من قبل قلة من المستثمرين، وهو ما أخرج شريحة كبيرة من المواطنين من سوق التملك.
ودعا إلى ضرورة استمرار فرض الرسوم وعدم التراجع عنها تحت ضغوط المستثمرين، لأن التراجع في هذه المرحلة سيفقد السوق مصداقيته ويعيده إلى المربع الأول.
وأكد البوعينين أن التجربة الحالية ستكون محورية في تحديد ملامح السوق العقاري خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في المدن الكبرى وزيادة الطلب على السكن.
ورأى أن تحفيز التطوير العمراني من خلال الرسوم سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية حقيقية بدلاً من تجميد الأصول في أراضٍ خام غير مستخدمة.
كما أوضح أن الإصلاحات المرتبطة بالعقار تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.
ونوّه إلى أن الارتفاعات السابقة في الأسعار لم تكن نتيجة طبيعية لزيادة الطلب، بل كانت انعكاسًا لسلوك احتكاري وتضخم مفتعل ساهمت فيه بعض الأطراف المؤثرة في السوق.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التدخل الحكومي المنظّم هو السبيل الوحيد لتصحيح مسار السوق، ودعم استقراره وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
واعتبر أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في اختبار فعالية هذه السياسات، ومدى قدرتها على معالجة جذور أزمة السكن في المملكة، خاصة مع وعي المستهلك المتزايد.
