يواصل برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة تقديم دعمه المالي للمستفيدين المقيمين داخل البلاد بصفة دائمة، مؤكدًا أن صرف المعاش سيستمر لهم حتى في حال مغادرتهم المملكة لفترات مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر خلال العام الواحد.
إقرأ ايضاً:النصر يشعل دوري روشن .. نجم الفريق يتصدر المشهد برقم لم يتوقعه أحد!التأمينات تكشف التفاصيل .. شرط واحد يحرمك من هذا التعويض دون أن تدري!

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المدة يمكن أن تكون متصلة أو متفرقة، بشرط ألا تتجاوز إجمالًا ثلاثة أشهر سنويًا، لضمان استمرارية صرف المعاش دون انقطاع.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، خاصة أولئك الذين يضطرون للسفر لأسباب صحية أو أسرية أو تعليمية لفترات قصيرة.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس مرونة النظام الجديد للضمان الاجتماعي، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم المادي وحفظ حقوق المستفيدين المقيمين داخل المملكة.

كما شددت الوزارة على أن وجود المستفيد داخل المملكة بصفة دائمة شرط أساسي لاستمرارية الدعم، وأن تجاوز فترة الغياب المحددة يؤدي إلى تعليق صرف المعاش مؤقتًا حتى تسوية الوضع.

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع من الحصول على الدعم اللازم لتغطية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ويُمنح هذا الدعم وفق ضوابط محددة تراعي الحالة الاجتماعية والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، لضمان وصول المساعدة لمستحقيها الفعليين.

ويعتمد النظام في تقييم الحالات على معايير دقيقة تحدد مدى استحقاق كل فرد أو أسرة، دون تمييز في النوع أو الحالة الاجتماعية متى ما توفرت شروط الاستحقاق.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تصنيف مستفيدي الضمان ضمن مسارات التمكين المناسبة بناءً على بياناتهم المسجلة في النظام الإلكتروني.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد المسار الأمثل لكل مستفيد وفق قدراته ومؤهلاته وإمكاناته العملية أو الصحية أو الاجتماعية.

وقد أوضحت الوزارة أن التصنيف يتم بعد دراسة شاملة لحالة المستفيد، لضمان توجيهه إلى المسار الذي يساعده على تحسين وضعه المعيشي على المدى البعيد.

وتشمل هذه المسارات عدة تصنيفات رئيسية، تبدأ بمستفيد قابل للتأهيل، وهو الشخص الذي يحتاج إلى تدريب أو تطوير مهارات ليصبح مؤهلاً للالتحاق بسوق العمل مستقبلاً.

أما الفئة الثانية فهي المستفيد غير القابل للتأهيل، وهم الأشخاص الذين تعيقهم ظروفهم الصحية أو الاجتماعية عن المشاركة في برامج التمكين.

كما يضم التصنيف فئة المستفيد القادر على العمل، وهم الأفراد الذين يمتلكون مؤهلات أو خبرات تخولهم للانخراط المباشر في سوق العمل.

ويتم توجيه هؤلاء المستفيدين إلى فرص وظيفية مناسبة أو دعمهم عبر مشاريع إنتاجية تضمن لهم دخلاً مستدامًا على المدى الطويل.

وترى الوزارة أن هذا النهج يسهم في تحويل المستفيدين من الضمان من متلقين للمساعدة إلى أفراد منتجين يشاركون بفاعلية في التنمية الوطنية.

ويأتي ذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين المواطن وتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات.

وبهذا تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المستفيدين.