في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة النقل البري، كشفت الهيئة العامة للطرق عن نظام ترقيم الطرق في المملكة، الذي يهدف إلى تنظيم شبكة الطرق وتسهيل فهمها وتصنيفها بشكل واضح يخدم مختلف فئات المستخدمين.
إقرأ ايضاً:"المركز الوطني للأرصاد" يطلق "تحذيراً عاجلاً".. رياح قوية وأتربة تضرب هذه المناطق اليوم!مرحلة جديدة.. التسجيل العيني للعقار يفرض شروطًا جديدة في تنظيم سوق العقارات السعودية
ويعتمد النظام الجديد على تصنيف الطرق إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي: الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية، ويُسهم هذا التصنيف في دعم عمليات التخطيط والتطوير، وتحقيق الربط الفعال بين المدن والمناطق.
وأكدت الهيئة أن النظام يستند إلى رموز وأرقام تُستخدم لتحديد نوع كل طريق، بحيث تُعبر هذه الأرقام عن أهمية الطريق ودوره في شبكة النقل الوطنية، بما يُحسن من تجربة القيادة ويُعزز سلامة المستخدمين.
وتُحدد الطرق الرئيسية في هذا النظام برقْم واحد أو رقمين فقط، وتشمل الطرق التي تربط بين المدن الكبرى في المملكة مثل الرياض وجدة والدمام، وتُعد هذه الطرق من الأعمدة الأساسية لشبكة النقل.
أما الطرق الثانوية، فهي تُحدد بثلاثة أرقام، وتعمل على ربط المدن المتوسطة بالطرق الرئيسية، ما يسهم في توسيع نطاق الوصول وتحقيق التكامل بين مختلف مستويات الطرق.
في حين تُعرّف الطرق الفرعية باستخدام أربعة أرقام، وتشمل الطرق التي تصل القرى والهجر والمزارع والمراكز النائية، مما يُحقق شمولية الربط بين المناطق كافة.
ويُعد هذا النظام جزءًا من خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية للنقل، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى تحسين كفاءة التنقل بين مختلف المناطق، وتقليل الازدحام والاختناقات المرورية في المدن الكبرى.
وترى الهيئة أن تصنيف الطرق بهذا الشكل يُساعد على تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر دقة وفاعلية، وفقًا لأهمية كل طريق وكثافة استخدامه.
كما يدعم هذا النظام تحسين مستوى السلامة المرورية من خلال توحيد المعايير، مما يُسهل على الجهات المعنية مراقبة الطرق وصيانتها وتطويرها باستمرار.
وتؤكد الهيئة أن تطبيق نظام الترقيم يُعد أداة مهمة لتعزيز وعي السائقين وتسهيل التنقل، خاصةً لأولئك غير المعتادين على الطرق أو القادمين من خارج المنطقة.
ويُسهم هذا الترقيم في دعم الجهود التقنية لتطوير الخرائط الذكية وتطبيقات الملاحة الرقمية، التي باتت جزءًا أساسيًا من حياة المستخدمين اليومية في التنقل داخل المدن وخارجها.
ويتماشى النظام مع مستهدفات الهيئة لرفع كفاءة وفعالية قطاع النقل البري في المملكة، ضمن خططها للإشراف الكامل على تطوير هذا القطاع الحيوي.
وتسعى الهيئة من خلال نظام الترقيم أيضًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يضع في مقدمة أولوياته تعزيز السلامة، وتحسين الجودة، وفك الاختناقات المرورية.
ويهدف البرنامج إلى رفع تصنيف المملكة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، حيث تسعى للوصول إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
كما يتضمن البرنامج طموحات واضحة لخفض معدل الوفيات على الطرق، ليصل إلى أقل من خمس حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة، وهو ما يمثل تحسنًا جذريًا في معايير السلامة.
وتؤكد الهيئة أن هذه التحسينات في البنية التحتية لا تخدم فقط جودة الحياة، بل تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال تسهيل الحركة التجارية والنقل اللوجستي.
ويُعد هذا التطوير جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تُولي عناية خاصة لقطاع النقل بوصفه عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وتشير الهيئة إلى أن نظام الترقيم يمثل تحولًا استراتيجيًا في كيفية إدارة شبكة الطرق، عبر منهجية تعتمد على البيانات والشفافية في التصنيف والتطوير.
وتأمل الهيئة أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية في تجربة السائقين، ويُسهم في رفع الوعي العام بأهمية التصنيف، ويُعزز من مسؤولية الجميع في استخدام الطرق بشكل آمن وفعّال.
