شهد منفذ الربع الخالي إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين الشبو بلغت 8.9 كيلوغرام، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا نجاحها في كشف المواد المخدرة داخل شاحنة قادمة إلى المملكة، وأوضحت أن عملية الرصد جاءت خلال إجراءات التفتيش الاعتيادية المعزّزة بتقنيات أمنية متقدّمة، الأمر الذي مكّن الفرق الميدانية من التعامل مع الحالة بسرعة وفاعلية وإنهاء مسار التهريب قبل انتقال المواد إلى الداخل.
إقرأ ايضاً:خطوة جريئة من إيجار.. تعديل قيمة الإيجار إلكترونيًا عند التجديدمستقبل الطاقة يتغير هنا، ما سر المشروع الذي سيغير المسار العالمي للطاقة المتجددة؟

ضبط الكمية وآلية الإخفاء

بيّنت زاتكا أن عناصر التفتيش عثرت على الشحنة مخبأة أسفل خزان الهواء الخاص بالشاحنة، حيث استغل المهرّبون موقعًا فنّيًا يصعب الوصول إليه دون تجهيزات دقيقة، واستندت الفرق إلى مسح تقني يحدّد نقاط الاشتباه في تجاويف المركبات، ثم انتقلت إلى تفكيك مدروس كشف موضع الإخفاء، لتظهر العبوات محكمة الإغلاق، ما يؤكّد تطوّر طرق التهريب في مقابل جاهزية الأجهزة المختصّة التي ترفع كفاءة الكشف وتقلّص فرص المرور غير المشروع.

تنسيق أمني ونتيجة فورية

أكّدت الهيئة أنها استكملت جانب الضبط بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرت متابعة المسار المتوقع لاستلام الشحنة داخل المملكة، وتمكنت الجهات المختصة من إيقاف شخصين كانا في انتظار المواد المضبوطة، وتأتي هذه الخطوة لتغلق الحلقة بين الضبط الحدودي والمتابعة الميدانية داخل المدن، إذ يحدّ الربط العملياتي من انتشار الشبكات ويوجّه ضربات متتابعة للمموّلين والموزّعين، ويضاعف أثر كل ضبطية على سلاسل الإمداد غير المشروعة.

رسالة ردعية واستراتيجية مستمرة

شدّد المتحدث الرسمي باسم زاتكا حمود الحربي على أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة على الواردات والصادرات، وأنها تقف بالمرصاد لمحاولات التهريب، وتعد هذه العملية ترجمة مباشرة لركيزة استراتيجية تتمثل في تعزيز أمن المجتمع وحمايته من الآفات، كما تُظهر النتائج أن الاستثمار في التقنيات الأمنية وتدريب الكوادر يرفع كفاءة الاستهداف والتفتيش، ويعظّم فرص الإحباط المبكر، فيما تسهم هذه النجاحات في تقليص مخاطر المخدرات على الصحة العامة والاقتصاد الوطني معًا.

قنوات الإبلاغ ومشاركة المجتمع

دعت زاتكا أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر القنوات المخصّصة لتلقي البلاغات، حيث تستقبل الهيئة المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك بسرية تامة، وتمنح مكافأة مالية عند ثبوت صحة البلاغ، ويسهم هذا الدور التشاركي في توسيع مظلة الرقابة المجتمعية، كما يعزّز منظومة الردع الوقائي التي تبدأ من الحدود ولا تنتهي عند الضبط، بل تمتد إلى وعي المواطنين والمقيمين بآثار هذه المواد على الأمن والصحة والاقتصاد، ما يخلق حلقة حماية متكاملة تتشارك فيها الجهات والأفراد على حد سواء.