في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر، وهي خدمة متقدمة تهدف إلى تيسير الوصول إلى البيانات المهمة المتعلقة بالمركبات بما يعزز الشفافية ويحقق أعلى مستويات الأمان والسرعة في الإجراءات، ويعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة الخدمات المرورية.
إقرأ ايضاً:موعد جديد لانطلاق اليوم الدراسي: تفاصيل تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسيرجولة جديدة في البريميرليغ: ترتيب المراكز وفرص تجاوز القمة
آلية استخراج التقرير
تتمثل الخطوات الأساسية لهذه الخدمة المميزة في الدخول أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "خدماتي" من قائمة الخيارات المتاحة، وبعدها الدخول إلى قسم "الخدمات العامة" حيث توجد مجموعة واسعة من الخدمات التفاعلية، ومن هناك يتم النقر على خيار "تقارير أبشر" الخاص بعرض جميع أنواع التقارير الرسمية، وتحديدا التقرير المتعلق ببيانات المركبات.
مراجعة البيانات واستكمال الطلب
عقب اختيار طلب استخراج تقرير بيانات المركبة، تتيح المنصة للمستخدم مراجعة جميع التفاصيل المُدرجة داخل التقرير لتأكيد صحتها قبل الموافقة النهائية، وتشدد الإدارة العامة للمرور على أهمية التدقيق في البيانات واتباع خطوات المراجعة لضمان الدقة وسرعة معالجة الطلب، ويتبع ذلك التوجه لدفع الرسوم المقررة إلكترونيا عبر القنوات الرسمية المدمجة داخل منصة أبشر، لضمان إتمام العملية بدقة وشفافية.
مميزات التقرير الإلكتروني
يوفر تقرير بيانات المركبات المُستخرج عبر منصة أبشر مستوى عالياً من الوثوقية، ويساعد مالكي المركبات والمشترين والبائعين على الاطلاع على كافة المعلومات المرورية المرتبطة بالمركبة، ويعد هذا التقرير أداة فعّالة لمنع عمليات الاحتيال وضمان الحقوق في عمليات البيع والشراء، كما يسهل على الجهات الحكومية تقديم الخدمات المساندة وتقديم الدعم عند وقوع الحوادث أو المنازعات، مما يعزز الثقة بالخدمات الرقمية المقدمة ويحقق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين.
أهمية الخطوة في تحسين تجربة المستخدم
تؤكد الإدارة العامة للمرور أن توفير التقارير إلكترونياً يأتي في سياق رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، حيث تم تصميم منصة أبشر لتقديم حلول ذكية ترفع مستوى رضا المستخدمين وتدعم السياسات الحكومية في تقليل التعاملات الورقية، كما يسهم هذا الإجراء في تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في الابتكار التكنولوجي في القطاع الحكومي ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات المرورية، مع ضمان أعلى درجات الأمان في حفظ البيانات الشخصية ومعلومات المركبات.