أكدت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" بشكل قاطع ومباشر أن "ضريبة القيمة المضافة" الملزمة في المملكة يتم "احتسابها بنسبة 15 %" ثابتة وموحدة، وذلك على "السعر النهائي" للمنتجات أو الخدمات المقدمة، ما يلزم جميع المنشآت بالشفافية، وهذا يدل على أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها بنسبة 15% على السعر النهائي، وهذا يؤكد على تأكيد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذه النسبة.
إقرأ ايضاً:التحرك بدأ في مكة.. ما سر الإجراءات الجديدة على المنشآت التجارية؟هل تعرض بريدك للاختراق؟ خطوات سريعة للتحقق وأهم نصائح خبراء الأمن السيبراني

وتُعتبر هذه النسبة الموحدة هي "القيمة الإلزامية" التي يجب على جميع المستهلكين دفعها، وهي تُضاف إلى التكلفة الأساسية للسلعة أو الخدمة قبل العرض للبيع، ما يوضح آلية الاحتساب، وهذا يوضح أن النسبة هي 15%.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي للتواصل والرد على الاستفسارات "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، أن "السعر المعروض" للسلعة أو الخدمة يجب أن يكون بشكل إلزامي "شاملاً لضريبة القيمة المضافة"، ما يمنع إضافة الضريبة بشكل مفاجئ، وهذا يؤكد على أن السعر المعروض يجب أن يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أن السعر المعروض يجب أن يُعتبر هو "السعر الإجمالي في الفاتورة" النهائية، ولا يجوز للمنشأة عرض سعر ثم إضافة الضريبة عليه لاحقاً، ما يحمي المستهلك من التضليل السعري، وهذا يدل على أن السعر المعروض يعتبر السعر الإجمالي في الفاتورة.

وأكملت هيئة الزكاة والضريبة، أنها تولي "أهمية كبرى" لـ "مكافحة المخالفات" التي قد تحدث من قبل بعض المنشآت التي لا تلتزم بأحكام النظام الضريبي، ما يضمن تطبيق القانون على الجميع، وهذا يؤكد على اهتمام الهيئة بمكافحة المخالفات.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة عموم المستهلكين إلى أن يكونوا "شركاء في الرقابة" والإبلاغ عن أي تجاوزات، وذلك لتعزيز الالتزام في السوق، وهذا يدل على دعوة الهيئة للمستهلكين للمشاركة في الرقابة والإبلاغ.

وأكدت الهيئة أنه "في حال ملاحظة وجود منشآت مخالفة" لأحكام النظام الضريبي، يجب على المستهلك أن "يتم تقديم بلاغ" رسمي ضدها، وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك، وهذا يوضح أنه في حال ملاحظة منشآت مخالفة يتم تقديم بلاغ.

ويمكن تقديم البلاغ بكل سهولة إما "عبر الموقع الإلكتروني" الرسمي للهيئة، أو من خلال "تطبيق الضريبة المضافة" المتاح على الهواتف الذكية، ما ييسر عملية الإبلاغ، وهذا يؤكد على أن البلاغ يتم عبر الموقع أو تطبيق الضريبة المضافة.

ويجب على المُبلغ "إرفاق ما يثبت ذلك" من وثائق أو صور أو فواتير، لإثبات المخالفة وتوثيقها بشكل رسمي، ما يدعم عملية التحقيق من قبل الهيئة، وهذا يدل على ضرورة إرفاق ما يثبت المخالفة.

وتشدد هذه الإجراءات على أن "المستهلك النهائي" هو الطرف الذي يجب أن يكون "على دراية كاملة" بالسعر الذي يدفعه، دون مفاجآت في "قيمة الضريبة المضافة"، ما يعزز الثقة في السوق، وهذا يوضح أن الإجراءات تضمن أن المستهلك على دراية كاملة بالسعر الذي يدفعه.

ويُعتبر إلزام المنشآت بعرض "السعر الشامل" للضريبة إجراءً يهدف إلى "منع التلاعب" أو "الغموض" في الأسعار المعلنة، وهو ما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، وهذا يؤكد على أن إلزام المنشآت بعرض السعر الشامل يهدف لمنع التلاعب.

وتتيح "منصات الإبلاغ" الرقمية للهيئة "سهولة الوصول" و"سرعة الاستجابة" للبلاغات المقدمة، ما يضمن معالجة المخالفات في أسرع وقت ممكن، وهذا يدل على أن منصات الإبلاغ تتيح سهولة الوصول وسرعة الاستجابة.

ويُشجع هذا الإجراء "الالتزام الطوعي" من قبل المنشآت لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات، ما يحقق "العدالة الضريبية" في السوق، وهذا يؤكد على تشجيع الالتزام الطوعي من قبل المنشآت.