كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مؤشرات الأداء الصناعي لشهر سبتمبر 2025، مؤكدة أن القطاع الصناعي في المملكة يواصل تحقيق نمو مطّرد مدعومًا بزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع عدد المصانع المنتجة، حيث شهد الشهر الماضي دخول 79 مصنعًا جديدًا مرحلة الإنتاج الفعلي بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.1 مليار ريال، الأمر الذي يعكس حيوية القطاع واستمرار قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إقرأ ايضاً:الأوقاف تكشف عن نظام جديد .. خطوة جريئة لضبط تمويل الأوقاف وإنهاء الفوضى القديمة "جوازات نجران" تطيح بشبكة تهريب.. شاهد المكان المخفي الذي استخدمه المشتبه بهم لتجاوز الأنظمة!
ارتفاع في التراخيص الصناعية الجديدة
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد تراخيص المصانع الجديدة التي صدرت خلال سبتمبر بلغ 138 ترخيصًا، باستثمارات مقدّرة تجاوزت 5.3 مليارات ريال، إلى جانب توفير أكثر من 1,354 وظيفة جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالمملكة، ما يشير إلى اتساع قاعدة الإنتاج الصناعي وتنوع الأنشطة التشغيلية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
منشآت صناعية قائمة ومتنامية
وبيّنت البيانات أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بلغ 12,704 منشآت، تغطي مختلف القطاعات الحيوية من الصناعات التحويلية والغذائية إلى الكيماوية والمعدنية، وهو ما يعكس تطور بيئة التصنيع السعودية واستمرارية النمو في مشاريع القيمة المضافة، خاصة مع توسع المدن الصناعية في استقبال استثمارات جديدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة متكاملة للتنمية الصناعية.
فرص وظيفية واستثمارات نوعية
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج ساهمت في خلق نحو 1,549 فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في توظيف الكوادر الوطنية، ويعكس الدور المتنامي للصناعة كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لاسيما مع توجه المملكة إلى دعم الابتكار الصناعي والتقنيات الحديثة ضمن مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
رؤية طموحة نحو المستقبل الصناعي
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن النمو المتواصل في عدد المصانع والاستثمارات يعكس نجاح سياسات الحكومة في تطوير البيئة التشريعية وتمكين المستثمرين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات لتسهيل الإجراءات وتحفيز الشراكات الصناعية بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية إقليمية رائدة تسهم في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للمملكة على المدى البعيد.
