أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في ثلاث مناطق رئيسة تشمل الرياض والجوف والحدود الشمالية، وذلك ابتداءً من الحادي والعشرين من ديسمبر 2025 وحتى السادس والعشرين من مارس 2026، ضمن مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري الوطني.
إقرأ ايضاً:من بيبان 2025.. وزارة الحج تقود ثورة الابتكار في خدمة الحجاج"وزارة الشؤون البلدية" تطلق مفاجأة الغرامات الكبرى: هذا التجاوز الصغير قد يكلفك 50,000 ريال والإغلاق الفوري
وكشفت الهيئة أن المرحلة الحالية من التسجيل تشمل (26,210) قطع عقارية موزعة على (49) حيًا في منطقة الرياض، إلى جانب (99,373) قطعة عقارية في (58) حيًا بمنطقة الجوف، و(35,526) قطعة عقارية في (11) حيًا بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت أن الأحياء المشمولة في منطقة الرياض تتركز في محافظة وادي الدواسر وعدد من المحافظات التابعة مثل الدوادمي والجمش وساجر، حيث تم اختيارها وفق معايير تنظيمية وفنية تراعي الجاهزية العقارية وتوافر البنية المعلوماتية اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن اختيار الأحياء في منطقة الجوف شمل محافظات سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل، بما يعكس تنوع النطاق الجغرافي المستهدف بالتسجيل خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام في المنطقة.
أما في منطقة الحدود الشمالية فقد شملت أعمال التسجيل الأحياء الواقعة في مدينة عرعر، ومن أبرزها حي الروابي والزهور والقدس والمهندسين وغرناطة وقرطبة، ضمن خطة تدريجية لتغطية جميع مناطق المملكة مستقبلًا.
وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل العيني للعقار تمثل نقلة نوعية في حوكمة القطاع العقاري، كونها تتيح توثيق الملكيات العقارية بشكل إلكتروني آمن، وتربطها ببيانات دقيقة تشمل الأوصاف الجيومكانية والحقوق والالتزامات.
وبيّنت أن اختيار الأحياء تم بناءً على معايير فنية تشمل وضوح الصكوك، واستقرار الوضع النظامي للعقارات، وتكامل المعلومات المكانية، ما يسهم في ضمان دقة عملية التسجيل وسهولة الاستفادة منها لاحقًا.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (rer.sa) أو من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في المناطق المشمولة، بهدف تسهيل الإجراءات على الملاك والمستفيدين.
وشددت على ضرورة أن يكون لدى الملاك صكوك ملكية مستوفية للمتطلبات النظامية قبل الشروع في التسجيل، مؤكدة أن اكتمال البيانات يُعد شرطًا أساسيًا لإصدار صك تسجيل الملكية الجديد.
ودعت الهيئة ملاك العقارات إلى التحقق المبكر من سلامة الصكوك واستيفاء الاشتراطات الفنية والنظامية المطلوبة، لتفادي أي تأخير أو مخالفات قد تترتب على عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.
كما نبّهت إلى أن عدم تسجيل العقارات خلال فترة التطبيق المحددة يعرض أصحابها للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني، والتي تُحدد قيمتها وفق ما تقرره لجنة مختصة بالنظر في المخالفات.
وأكدت أن الملاك يمكنهم متابعة إجراءات التسجيل أو الاستفسار عن تفاصيل العملية من خلال القنوات الرسمية للهيئة أو عبر مركز خدمة العملاء الموحد على الرقم 199002 لضمان وضوح جميع الخطوات.
وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية التسجيل سيتم إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية إلكتروني لكل وحدة عقارية، يحتوي على كافة بيانات العقار ووصفه الدقيق وموقعه الجيومكاني.
وبيّنت أن الصك الجديد سيشمل كذلك جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار، بما يعزز الثقة في التعاملات العقارية ويحد من النزاعات التي قد تنشأ حول الملكيات أو الحدود.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تدعم خطط التخطيط الحضري والاستدامة العقارية، وتُعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية في هذا القطاع.
كما أكدت أن التسجيل العيني يرفع من مستوى الأمان القانوني للعقارات ويعزز من كفاءة الاستثمارات العقارية، من خلال توثيق الملكيات وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
وترى الهيئة أن تطبيق النظام يمثل خطوة استراتيجية ضمن برامج التحول العقاري الوطني، ويأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال العقارية ورفع مستوى الشفافية والحوكمة.
وبهذا الإجراء تواصل الهيئة العامة للعقار دورها في تطوير منظومة السوق العقارية السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع عقاري منظم ومستدام يعزز الثقة والاستثمار.
