أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلزامية إصدار التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن السعودية، مشددة على أن ممارسة الأنشطة دون ترخيص نظامي تُعد مخالفة فورية تستوجب العقوبة.
إقرأ ايضاً:سعودي جولد: الذهب يواصل صعوده في المملكة وعيار 21 يلامس 422 ريالًابعد 300 شاحنة اليوم.. كيف سيبدو غد غزة بيد الدعم السعودي؟

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات النظامية تشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى خمسين ألف ريال، إضافة إلى إغلاق الموقع المخالف أو إيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية متى ما وُجد تهديد على السلامة العامة.

وبيّنت أن الترخيص البلدي ليس إجراءً روتينيًا بل يمثل التزامًا قانونيًا يحفظ حقوق الملاك والمستثمرين، ويوفر بيئة تنظيمية تضمن استمرارية النشاط التجاري وفق ضوابط واضحة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز انضباط السوق ورفع مستوى الثقة بين المستفيدين، بما يسهم في خلق بيئة حضرية آمنة تدعم التنمية الاقتصادية وتحافظ على المظهر العام للمدن.

وشددت على أن ممارسة الأنشطة خارج إطار الترخيص يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، ويشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة المجتمع والمشهد الحضري، مما يتطلب التزامًا تامًا من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها التوعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالتراخيص النظامية، عبر حملات إعلامية وإرشادية موجهة لأصحاب الأنشطة التجارية والمطورين العقاريين والمقاولين.

وتعتبر الوزارة أن الالتزام بالتراخيص مسؤولية مباشرة تقع على المستفيد قبل مباشرة النشاط، وهي مسار أساسي لحماية الاستثمارات من العقوبات والإيقاف.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى ضمان تقديم الخدمات البلدية ضمن إطار منضبط وآمن يراعي مصلحة السكان ويحافظ على جودة الحياة في المدن السعودية.

وتشمل أعمال الوزارة الرقابية متابعة أنشطة متعددة مثل أعمال البناء والترميم والأنشطة التجارية وخدمات التوصيل ومنافذ بيع منتجات التبغ وأعمال الحفريات التي تتطلب تراخيص مسبقة.

وأكدت أن التعامل مع المواقع المخالفة يتم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بدءًا من الإنذار ووصولًا إلى فرض الغرامات أو الإغلاق عند الحاجة، لضمان حماية المرافق العامة والمارة والأحياء السكنية.

كما بيّنت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية تعمل باستمرار عبر الأمانات والبلديات، وتستخدم تقنيات حديثة في الرصد والمتابعة المباشرة للمواقع لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة المخالفات فورًا.

وشددت على أن تطبيق العقوبات يتم بشكل فوري دون تهاون، وأن الهدف من هذه الصرامة هو حماية السلامة العامة والحفاظ على مشهد حضري منظم ومتطور يتناسب مع توجهات رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة البلديات والإسكان جميع المستفيدين إلى استخراج التراخيص النظامية عبر منصة بلدي قبل مزاولة أي نشاط تجاري أو إنشائي لتجنب الغرامات والإغلاق.

كما دعت أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في رصد المخالفات عبر الإبلاغ عن أي نشاط غير مرخص من خلال مركز البلاغات الموحد 940 باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وأكدت الوزارة أن الإبلاغ عن الأنشطة المخالفة يسهم في إيقاف التجاوزات بسرعة ومعالجة المواقع وفق النظام، بما يضمن بيئة حضرية أكثر التزامًا ووعيًا.

وأشارت إلى أن منصة بلدي تُعد من المنصات الرقمية الرائدة في تقديم الخدمات البلدية إلكترونيًا، وتتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مقار الأمانات أو البلديات.

وتُمكّن المنصة المستفيدين من إصدار التراخيص وتجديدها والاستعلام عن الأنشطة التجارية وتقديم البلاغات ومتابعة الطلبات بشكل رقمي كامل يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

وبذلك تؤكد وزارة البلديات والإسكان استمرار التزامها بتعزيز التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة البلدية بحزم، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات داخل المدن السعودية.