أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وذلك بعد قيامه بنقل متر مكعب واحد من الحطب المحلي بطريقة غير نظامية، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تهدف إلى حماية الغطاء النباتي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
إقرأ ايضاً:الهلال تحت المجهر .. الجماز يكشف مفاجأة مدوية بشأن تغييرات الفريق المنتظرة!"الدكتور فهد الخضيري" يوضح: 7 أسباب تجعل هذا "المشروب الدافئ" صيدلية طبيعية في منزلك!

وأوضحت القوات أن الكميات المضبوطة تم تسليمها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لضمان ردع الممارسات الضارة بالبيئة.

وبيّنت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب يتم نقله، وهي عقوبة تهدف إلى الحد من استنزاف الغطاء النباتي والحد من عمليات التحطيب الجائر في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية البيئة السعودية من الممارسات التي تهدد التوازن البيئي، مشيرة إلى أن نقل أو بيع الحطب المحلي يُعد من أبرز الأنشطة التي تؤثر سلبًا في الغابات والمراعي الطبيعية.

وأوضحت القوات أن مخالفة أنظمة البيئة لا تقتصر على التحطيب فقط، بل تشمل كل ما من شأنه الإضرار بالحياة الفطرية أو النظام البيئي الطبيعي، بما في ذلك الصيد الجائر والتصرف غير النظامي في الموارد الطبيعية.

وأكدت أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُعد من المناطق البيئية المهمة التي تحظى بمتابعة خاصة لما تحتويه من تنوع نباتي وحيواني، وأن الحفاظ على مكوناتها يمثل جزءًا من أهداف الاستدامة الوطنية.

وأشارت القوات إلى أن الرقابة البيئية في المحميات والمناطق الطبيعية يجري تنفيذها عبر دوريات ميدانية مستمرة مدعومة بتقنيات الرصد الحديثة لضمان سرعة اكتشاف أي تجاوزات بيئية والتعامل معها فورًا.

ولفتت إلى أن الالتزام بالأنظمة البيئية يسهم في دعم مبادرات المملكة لحماية التنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز الوعي البيئي.

وأضافت أن الأمن البيئي يعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومركز حماية الحياة الفطرية، لتكامل الجهود في مكافحة التحطيب والحد من التعديات البيئية.

وبيّنت القوات أن هذه الجهود ليست فقط لإيقاع العقوبات، بل تهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين وتشجيعهم على تبنّي ممارسات تحافظ على الموارد الطبيعية.

كما أكدت أن دور المجتمع محوري في دعم الجهود الأمنية والرقابية، من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة، لأن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك في مختلف المناطق.

وأوضحت أن البلاغات تُستقبل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، حيث تُعامل جميع البلاغات بسرية تامة.

وأكدت القوات أن المبلّغين لا يتحملون أي مسؤولية قانونية، وأن المعلومات التي تُقدَّم تسهم في سرعة ضبط المخالفين وحماية البيئة من الممارسات العشوائية وغير النظامية.

وبيّنت أن استمرار حملات الضبط البيئي يهدف إلى تعزيز الرقابة على الموارد الطبيعية، وتشجيع الاعتماد على بدائل مستدامة في التدفئة والطبخ بدلًا من الحطب المحلي.

وشددت على أهمية التوعية المجتمعية بدور التحطيب الجائر في تدهور الغطاء النباتي وزيادة التصحر، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأكدت أن حماية المحميات الطبيعية تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية لتحقيق التوازن البيئي، مشيدة بتعاون المواطنين والمقيمين في دعم هذه الجهود والالتزام بالتعليمات النظامية.

واختتمت القوات الخاصة للأمن البيئي بيانها بالتأكيد على استمرارها في مراقبة المحميات والمناطق البيئية ومتابعة أي نشاط مخالف، التزامًا برسالتها في حماية البيئة وصون مقدرات الوطن الطبيعية.