شهرت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة التستر التجاري في أحد أنشطة التموينات بالعاصمة المقدسة، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي يؤكد مخالفته للأنظمة المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الإدارة العامة للمرور" توجه صدمة لـلآباء والأمهات.. هذا هو الخطر المزدوج الذي يهدد أطفالك بسبب العبور الخاطئالمرور السعودي يعلن مفاجأة .. خلفية غامضة وراء الحادث الذي استنفر الجهات المختصة
وأوضحت الوزارة أن المقيم الذي يحمل هوية مقيم منتهية كان يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي يتيح له العمل ضمن قطاع التجزئة، وهو ما يشكل إخلالًا جوهريًا بالضوابط المقررة لتنظيم السوق المحلي.
وبينت التحقيقات أن المتهم استغل مهنته الأساسية كعامل تحميل وتنزيل لتحويل نشاطه الفعلي إلى تشغيل متجر تموينات بصورة مخالفة، حيث لوحظت تعاملاته المالية المرتفعة وغير المتناسبة مع مهنته المسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة.
وأظهرت الأدلة المادية التي جرى ضبطها مسؤوليته المباشرة عن تسديد قيمة إيجار المحل شهريًا، إلى جانب توليه عمليات التواصل مع الموردين لتوفير السلع، وهو سلوك لا يمكن نسبته إلى مجرد عامل عادي في المنشأة.
كما أثبتت الدلائل إحكام سيطرته على كامل الدورة التشغيلية للمتجر، سواء في متابعة المبيعات أو إدارة المخزون أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء، ما يجسد ممارسته للنشاط كمالك فعلي للمنشأة المتسترة.
وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكمها النهائي في القضية، حيث تضمن فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال على المخالف إلى جانب نشر الحكم على نفقته الخاصة، التزامًا بمبدأ الردع والشفافية تجاه المجتمع.
ويأتي نشر الحكم في سياق السياسة الرقابية التي تعتمدها وزارة التجارة للتعريف بحالات التستر ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توعية أصحاب المنشآت بأثر المشاركة غير النظامية في الأنشطة التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية صارمة تهدف إلى معالجة جذور الظاهرة، وتشمل حل المنشأة محل المخالفة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص النظامي المرتبط بها بشكل نهائي.
كما يشمل النظام منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه أو أي نشاط تجاري آخر لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما يضمن منع عودة المخالفات المرتبطة بالمنشأة أو استغلال الأنشطة التجارية بصورة غير مشروعة.
ومن بين العقوبات أيضًا إبعاد المتستر عليه خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، نظرًا لطبيعة الجريمة التي ترتبط بممارسات تؤثر على المنافسة العادلة وبيئة الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز عدالة السوق وحماية المستهلكين من الأنشطة التي تتركز فيها السيطرة بطرق غير قانونية، إضافة إلى حماية المستثمرين النظاميين من المنافسة المخالفة للأنظمة.
ويعد نظام مكافحة التستر أحد الأنظمة التي تعمل الدولة عبرها للحد من الممارسات الاقتصادية السلبية التي تؤثر على التنافسية، خصوصًا تلك التي تشمل استخدام أسماء سعوديين لتمكين غير السعوديين من السيطرة على المنشآت.
كما ينص النظام على إمكانية فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على كل من يثبت تورطه في التستر، وهي عقوبة تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة باستغلال الأنشطة التجارية لغير المصرح لهم.
وتصل الغرامات المالية وفق النظام إلى خمسة ملايين ريال، ما يعكس توجهًا صارمًا لحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة والعوائد التي يتم تحصيلها خارج الأطر القانونية.
ويتيح النظام للجهات القضائية تنفيذ إجراءات حجز ومصادرة الأموال الناتجة عن عمليات التستر، بحيث تتم مصادرة الأرباح غير المشروعة بعد صدور أحكام نهائية لضمان عدم استفادة المخالفين من العوائد المالية الناتجة عن الجريمة.
ويشكل هذا النوع من الأحكام رسالة واضحة إلى المخالفين بأن الممارسات غير النظامية ستواجه بتطبيق فوري وصارم، إضافة إلى استمرار حملات الضبط والمتابعة التي تقودها الوزارة بالشراكة مع الجهات الأمنية والرقابية.
وتواصل وزارة التجارة تكثيف جهودها في التصدي لجرائم التستر التجاري نظرًا لتأثيرها المباشر على جودة المنافسة وتوازن السوق، إذ يشكل ضبط مثل هذه القضايا جزءًا أساسيًا من خطط الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
ويعكس هذا الإجراء التزام الوزارة بتعزيز بيئة تجارية عادلة ومنظمة، ودعم مبادئ الشفافية والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
