أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث شامل لجداول المخالفات والعقوبات في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وذلك استجابة لمقترحات واستطلاع آراء المواطنين والمنشآت، بهدف تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتوسيع دور الرقابة وحماية حقوق جميع الأطراف.
إقرأ ايضاً:الحج تحسم الجدل حول باقات العمرة .. هذه الميزة التي يبحث عنها الجميع داخل منصة نسكعقبات وصفقات أسلحة متطورة.. بن سلمان يسعى لاتفاق دفاعي تاريخي مع واشنطن

بنود جديدة وغرامات على المخالفات العمالية وتنظيم بيئة العمل

شملت التعديلات إضافة مخالفات وتغليظ عقوبات مالية أبرزها تغريم صاحب العمل ألف ريال (عن كل عاملة) في حال عدم الالتزام بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة، إضافة إلى رصد غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال للمنشآت (50 عاملة وأكثر أو 10 أطفال دون 6 سنوات) التي لا توفر دور حضانة أو مكاناً لرعاية الأطفال. كما وَضعت التعديلات غرامة تراوح من ألف إلى 3 آلاف ريال على المنشآت التي لا تُشكّل لجنة تحقيق في قضايا التعدي السلوكي أو تتأخر بأكثر من 5 أيام عمل في إصدار التوصيات الجزائية.

تنظيم اشتراطات الزي وتوفير البيئة المناسبة

جاء في البنود الجديدة أيضاً إلزام صاحب العمل باتخاذ إجراءات ضد العاملين المخالفين لاشتراطات زي العمل، بحيث تُفرض غرامات تبدأ من 300 ألف ريال، إلى جانب تحميل صاحب المنشأة غير الملتزم ببيئة العمل الداخلية أو الخارجية غرامة مالية بلغت 500 ريال. تؤكد هذه الإجراءات على أهمية توفير بيئة عمل آمنة واحترافية تضمن الالتزام بالقوانين وتحمي الموظفين والعملاء معًا.

مكافحة التوظيف غير النظامي والوساطة غير المرخصة

فرضت الوزارة غرامة 200 ألف ريال على كل من يمارس أنشطة توظيف السعوديين أو نشاط الاستقدام أو الإسناد أو الخدمات العمالية دون ترخيص رسمي، مع رفع الغرامة حتى 250 ألف ريال في بعض الحالات. بالإضافة لذلك، يعاقب صاحب العمل الذي يترك العامل يعمل لدى الغير بغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، في حين تم التشديد على مراقبة الامتثال لتصحيح المخالفات فوراً وتطبيق الجزاءات القانونية لإعادة الانضباط لبيئة العمل.

تعزيز حماية المرأة العاملة ورعاية الأطفال في سوق العمل الحديث

جاء التحديث الأخير في إطار جهود الوزارة لتوفير مزيد من الحماية والدعم للمرأة العاملة من خلال ضمان حقها في إجازة الوضع دون مساءلة مالية للمنشآت، وتشجيع بيئة أكثر احترافية واستقرارًا عبر رعاية الأطفال في مواقع العمل الكبيرة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.