تواصل وزارة التجارة تعزيز حضورها الرقابي في مختلف مناطق المملكة، إذ قادت خلال الأيام الماضية عملية واسعة في محافظة جدة استهدفت منشأة مخالفة تم الاشتباه في تورطها بنشاط يتعلق بالغش التجاري، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلك وضبط جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
إقرأ ايضاً:"مستشفى الملك عبدالعزيز" يحذر: هذه الأعراض قد تنذر بحدوث نوبة صرع مفاجئة!الأهلي يواجه اختبارًا معقدًا في روشن .. خطوة غير متوقعة تهدد خطته أمام القادسية!
وقد بدأت تفاصيل القضية حين رصدت الفرق الرقابية في الرياض مجموعة من الهواتف الذكية التي أثارت الشكوك حول سلامتها، حيث لاحظ المفتشون وجود مؤشرات تدل على أنها لا تتطابق مع المواصفات المعلنة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تتبع مصدر هذه الأجهزة بشكل دقيق.
وبالفعل قادت عملية التتبع إلى منشأة في محافظة جدة ظهر أنها تشكل المحور الرئيس لهذا النشاط، إذ اتضح أن المقر يعمل بطريقة مخالفة ويضم كميات كبيرة من المنتجات المعدلة، مما دفع الوزارة إلى تنسيق عملية مداهمة بمشاركة عدة جهات حكومية ذات صلة.
وقد شاركت في العملية وزارة البلديات والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشرطة محافظة جدة، ما يعكس حجم التعاون المشترك بين الأجهزة الرسمية لمواجهة جرائم الغش وتأثيرها على المستهلكين في مختلف مناطق المملكة.
وبالفعل أسفرت المداهمة عن ضبط ثلاثة وافدين اثنان منهم من جنسية آسيوية والثالث من جنسية عربية، إذ تبين أنهم يقودون نشاطًا يستند إلى استغلال منشأة نظامية وتحويلها إلى مركز لعمليات غش واسعة تستهدف المستهلكين عبر منتجات تقنية مزيفة.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الوافدين عملوا على تحويل هواتف صينية دخلت المملكة بطرق نظامية إلى نسخ مزيفة لعلامتين تجاريتين شهيرتين، حيث تمت إعادة برمجة الأجهزة وإضافة ملصقات وشعارات توهم المستهلك بأنها أصلية.
ويرى مختصون أن هذا النوع من المخالفات يشكل خطرًا كبيرًا على المستهلك، إذ إن الأجهزة المعدلة غالبًا ما تفتقر لمعايير الأمان والجودة، وقد تتسبب في أعطال أو مخاطر تقنية نتيجة التلاعب بمكوناتها الداخلية.
وقد عثرت الفرق خلال المداهمة على 1196 هاتفًا ذكيًا مغشوشًا وأكثر من 322 ألف منتج آخر يشمل سماعات وشواحن وملصقات، وهي كميات ضخمة تكشف حجم النشاط غير النظامي الذي جرى داخل الموقع قبل ضبطه رسميًا.
وبالفعل صادرت الفرق الرقابية جميع المضبوطات وأغلقت المقر المخالف بشكل فوري، حيث وجهت الجهات المشاركة بإيقاف العمل داخله ومنع أي عمليات بيع أو تخزين إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وقد تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث تتعامل وزارة التجارة مع هذا النوع من القضايا بصرامة لضمان عدم تكرارها وحماية الثقة في السوق السعودي.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين حول مخاطر شراء الأجهزة التقنية من مصادر غير موثوقة، خصوصًا مع انتشار عمليات التلاعب بالشعارات والبرمجيات التي تجعل اكتشاف الغش أمرًا صعبًا.
وقد أشارت الوزارة مرارًا إلى أهمية التحقق من المصادر الرسمية عند شراء الهواتف والسماعات وغيرها من المنتجات التقنية، إذ إن الاعتماد على منافذ غير موثوقة يفتح المجال لانتشار المنتجات المغشوشة وتداولها بين المستخدمين دون علمهم.
وبالفعل تنفذ الوزارة حملات رقابية مستمرة ضمن توجهات المملكة لتعزيز حماية المستهلك، حيث يتكامل ذلك مع الأهداف الشاملة لرؤية 2030 التي تركز على رفع جودة حياة المجتمع وضمان بيئة تجارية عادلة.
ويرى مسؤولون أن الأنشطة المخالفة المتعلقة بالهاتف والأجهزة الإلكترونية هي من أكثر أنواع الغش انتشارًا حول العالم، ما يستدعي جاهزية دائمة لكشفها ومنع دخولها أو تداولها داخل الأسواق المحلية.
وقد أكدت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى التشهير وإبعاد العمالة المخالفة، وهي عقوبات تهدف إلى حماية السوق وردع المخالفين.
وبالفعل تعكس هذه العقوبات حرص الدولة على توفير بيئة تجارية نظيفة تحترم حقوق المستهلكين، حيث تعمل الجهات المختصة على تطبيق اللوائح بحزم لضمان عدم استغلال الثغرات التجارية أو التقنية.
ويرى محللون أن التعاون بين الوزارات في هذه العملية يعد نموذجًا ناجحًا في مكافحة الجرائم الاقتصادية، إذ يشكل العمل المشترك عنصرًا مهمًا في كشف الأنشطة المنظمة التي يصعب ضبطها بجهود جهة واحدة فقط.
وقد دعت وزارة التجارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق ببيع أجهزة تقنية بأسعار غير منطقية أو بعلامات تجارية غير موثوقة، مؤكدة أن دور المجتمع يعد ركيزة أساسية في الحد من انتشار الغش التجاري داخل المملكة.
وبالفعل جاء ضبط هذا الموقع المخالف ليؤكد استمرار الجهود الرقابية في مواجهة أي ممارسات قد تتسبب بإضرار المستهلك أو العبث بثقة السوق، مما يعزز من جودة المنتجات المتداولة ويرفع مستوى الأمان في قطاع التقنية بالمملكة.
