تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة شهدت الرياض إعلان مرحلة جديدة لقطاع الكهرباء السعودي، حيث كشفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن نموذج حماية المستهلك والهوية البصرية الجديدة في خطوة تعكس تحولاً تنظيمياً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز حقوق المستفيدين.
إقرأ ايضاً:هيئة الاتصالات تعلن مفاجأة .. دليل جديد يفتح الباب أمام تحول غير مسبوق بعالم البرمجياتأرقام قياسية في التشغيل .. قطار الرياض يخفف الازدحام ويرفع جودة الحياة
وقد جاء هذا الإعلان في توقيت يشهد فيه القطاع تطوراً متسارعاً، إذ تعمل المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 على بناء قطاع طاقة أكثر كفاءة، مما يجعل تحسين العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة جزءًا من منظومة إصلاحات تمتد لسنوات طويلة.
وتحدث محافظ الهيئة المهندس عبدالله بن محمد البيشي خلال الحفل مؤكداً أن إطلاق نموذج حماية المستهلك يمثل امتداداً لمسيرة بدأت منذ إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عام 2019، وهي مرحلة أحدثت تحولاً جوهرياً في التنظيم الداخلي للقطاع مع دعم مستمر من القيادة الرشيدة.
وبالفعل أوضح المحافظ أن هذه المسيرة أسهمت في بناء منظومة كهرباء أكثر كفاءة وشفافية، حيث أصبح المستهلك محور العملية التنظيمية، كما بات تحسين مستوى الخدمة وتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي من أهم أولويات الهيئة.
وأشار المحافظ إلى أن نموذج حماية المستهلك يمثل تحولاً مؤسسياً وثقافياً كبيراً، إذ يعمل على نقل دور الهيئة من جهة تتعامل مع الشكاوى بعد وقوعها إلى جهة تتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يربط مقدمي الخدمة بالهيئة بشكل مباشر.
وتُظهر هذه الآلية الجديدة اعتماداً واسعاً على تحليل البيانات الفنية والتشغيلية، حيث يتم رصد المؤشرات المختلفة بشكل مستمر، مما يتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على جودة الخدمة قبل أن يشعر المستهلك بأي تأثير.
ويرى المختصون أن هذا النهج ينسجم مع التوجه العالمي في إدارة الخدمات الحيوية، حيث أصبح الاعتماد على البيانات وتحليل التجارب أحد أهم عناصر تطوير القطاعات المرتبطة باحتياجات المستهلك اليومية، وخصوصاً في مجالات الطاقة.
وفي سياق متصل تحدث المهندس البيشي عن الهوية البصرية الجديدة للهيئة، موضحاً أنها تعكس مرحلة تنظيمية أكثر تطوراً، وتركز على العدالة والشفافية والاستباقية، وهي القيم التي تسعى الهيئة لترسيخها داخل القطاع.
وتستند الهوية الجديدة إلى تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، إضافة إلى حماية حقوق المستهلكين، حيث تسعى الهيئة إلى ترسيخ بنية تنظيمية تدعم مقدمي الخدمة وتجعلهم أكثر قدرة على الالتزام بالمعايير المطلوبة.
وقد أشار المحافظ إلى أن مسيرة التحول التنظيمي انعكست على الواقع بشكل ملموس، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً في قيمة التعويضات التي حصل عليها المستهلكون المستحقون من خلال تطبيق المعايير المضمونة لمستوى الخدمة.
وبحسب الأرقام الرسمية ارتفعت التعويضات من نحو 2.5 مليون ريال في عام 2019 إلى أكثر من 310 ملايين ريال في عام 2025 حتى شهر أكتوبر، وهي قفزة توضح حجم التحول في مفهوم الرقابة والتنظيم داخل القطاع.
ويرى مراقبون أن هذه الزيادة الكبيرة في التعويضات تعكس رغبة الهيئة في حماية حقوق المستهلك والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بمعايير الجودة، مما أسهم في رفع مستوى الشفافية داخل السوق الكهربائية.
كما أكد المحافظ أن تعزيز الفاعلية الرقابية لم يكن مجرد خطوة إجرائية، بل كان نتيجة تطوير شامل في أنظمة المراقبة، الأمر الذي أتاح للهيئة رصد جودة الخدمة بشكل أكثر دقة وفعالية، وبما يضمن العدالة لجميع الأطراف.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الهيئة خلال المناسبة عن إطلاق تطبيقها المخصص للهواتف الذكية، وهو تطبيق يتيح للمستهلك الوصول بسهولة إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بالجودة والانقطاعات والحقوق.
وقد جاء إطلاق التطبيق متوافقاً مع مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، حيث تتوسع الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر المنصات الرقمية بما يضمن سهولة أكبر ووصولاً أسرع للمستخدمين.
ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على تمكين المستهلك من متابعة تجربته مع الخدمة بشكل مباشر، حيث يتيح التطبيق تقديم الملاحظات ومعرفة حالة الطلبات، إضافة إلى توفير أدوات تساعد في تقييم مستوى الخدمة المقدمة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز العلاقة بين المستهلك والهيئة، إذ تعمل الجهتان ضمن منظومة تهدف إلى رفع مستوى الجودة وتحسين تجربة المستفيد من الخدمة الكهربائية ضمن إطار من الشفافية والالتزام المتبادل.
وفي نهاية الحفل أكدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن إطلاق النموذج الجديد والهوية البصرية والتطبيق الرقمي ليست خطوات منفصلة، بل هي جزء من مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير القطاع وضمان استدامته بما ينسجم مع تطلعات المملكة المستقبلية.
