تعمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال المرحلة الحالية على توسيع دورها التنظيمي في قطاع التقنية السعودي، حيث أطلقت دليلاً إرشادياً جديداً للحساب الضامن للبرمجيات بهدف وضع إطار واضح يساعد الجهات الحكومية والخاصة على فهم هذا النموذج المتقدم، ويأتي ذلك انسجاماً مع التوجهات الوطنية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي متين.
إقرأ ايضاً:هيئة الطيران المدني تفجرها بتقرير .. هذا ما وضع شكاوى الأمتعة في الواجهة مجددًاهيئة السعودية تفجّر مفاجأة .. خطوة غير متوقعة تعيد تعريف علاقة المستهلك بمقدمي الخدمة

وقد أوضحت الهيئة أن هذا الدليل يأتي استجابة لحاجة ملحة داخل سوق البرمجيات المحلي، حيث تنمو التطبيقات والخدمات الرقمية بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يجعل مسألة حفظ الأكواد والمستندات الفنية ضرورة لتعزيز الثقة وبناء بيئة رقمية قابلة للاستمرار.

ويهدف الدليل إلى توضيح مفهوم الحساب الضامن للبرمجيات بطريقة مبسطة وشاملة، وذلك عبر تفسير آليات عمل النموذج والأدوار المختلفة للجهات المعنية، بما في ذلك المطورون والمستفيدون ووكلاء الضمان الذين يلعبون دور الطرف الثالث الحاسم في عملية الحفظ الآمن.

وبالفعل يقدّم الدليل شروحاً واسعة حول كيفية إبرام اتفاقيات ضمان البرمجيات، حيث يتم فيها تحديد الحقوق والالتزامات بين الأطراف، إضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع الأكواد ومصادرها والمستندات المصاحبة لها ضمن أطر تنظيمية دقيقة.

وترى الهيئة أن وجود حساب ضامن يمثل خطوة نوعية لحماية الأصول البرمجية، إذ يتيح هذا النموذج إمكانية الوصول إلى كود المصدر عند الحاجة، وذلك وفق إجراءات محددة تضمن الحفاظ على الملكية الفكرية وتقليل مخاطر توقف الأنظمة عند وجود طارئ.

وقد ركز الدليل كذلك على توضيح الفوائد المتبادلة التي يحصل عليها كل طرف، حيث يستفيد المطور من تعزيز الثقة بمنتجه، بينما يحظى المستفيد بضمان استمرارية التشغيل دون أن يتعرض لأي تعطيل قد يؤثر في مساره التقني أو التجاري.

ويشير الدليل إلى أن وكلاء الحساب الضامن للبرمجيات يقومون بدور جوهري، حيث يتولون حفظ الأكواد والمستندات الفنية بطريقة تضمن سلامتها، ويقدمون خدمات تحقق وتوثيق تهدف إلى رفع مستوى النضج المهني داخل القطاع.

وتؤكد الهيئة أن توفير مثل هذه الأدوات التنظيمية يعزز استقرار السوق، كما يدعم الشركات المحلية الناشئة في قطاع التقنية، ويمنحها بنية أكثر نضجاً مما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة الثقة بين المنتجين والمستفيدين.

وقد جاء إطلاق الدليل ضمن جهود أوسع لرفع مستوى الوعي داخل القطاع، إذ تعمل الهيئة على إقامة ورش عمل ولقاءات تعريفية تساعد الجهات على استيعاب المفهوم الجديد والتعامل معه بالشكل الأمثل.

كما يربط الدليل بين مفهوم الحساب الضامن والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، حيث تُعد حماية الأصول التقنية عاملاً محورياً لاستمرار الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتوضح الهيئة أن الحفاظ على كود المصدر لم يعد خياراً، بل بات ضرورة لضمان سير الأعمال دون انقطاع، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في الخدمات الحكومية والتجارية والتعليمية والصحية.

ويرى مختصون أن هذا الدليل يعالج الفجوة التي لطالما واجهت السوق عند حدوث خلافات أو توقف مفاجئ لمطوّر الخدمة، حيث يوفر الحساب الضامن آليات تُمكّن الجهات من الوصول إلى الأكواد وإعادة التشغيل دون تعطيل.

وقد حرصت الهيئة في الدليل على تقديم خطوات واضحة لإدارة عمليات الوصول إلى كود المصدر، حيث تتم العملية عبر شروط دقيقة تراعي حماية الملكية ومنع إساءة استخدام البيانات، الأمر الذي يعكس وعياً تنظيمياً عالياً.

ويعزز هذا الدليل بدوره سوق البرمجيات المحلية، حيث يشجع الشركات الجديدة على تقديم منتجات أكثر استدامة، كما يعطي المؤسسات الكبرى أماناً أكبر عند التعاقد مع مطورين من مختلف الأحجام والخبرات.

وترى الجهات المختصة أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام أسواق جديدة داخل المملكة، خصوصاً في مجالات إدارة الأصول الرقمية وحفظ البيانات التقنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتطوير بيئة الابتكار.

وقد شددت الهيئة على أن المستندات الفنية التي يتم حفظها في الحساب الضامن تمثل جزءاً جوهرياً من دورة حياة البرمجيات، حيث تساعد على تسهيل عمليات الصيانة والتحديث وضمان استمرارية الخدمة حتى مع تغير فرق التطوير.

كما يشير الدليل إلى أن هذا النموذج يوفر مستوى أعلى من الحوكمة داخل المؤسسات، لأنه يفرض منهجاً منظماً للتعامل مع البرمجيات، ويمنع التشتت المعلوماتي الذي يعرّض الأنظمة للمخاطر التشغيلية.

وفي نهاية الدليل دعت الهيئة جميع الجهات إلى الاطلاع على محتواه والاستفادة من آلياته، مؤكدة أن الحساب الضامن يمثل إحدى الأدوات التنظيمية التي تدعم مستقبل التقنية في المملكة وتوفر أرضية آمنة لتعزيز الابتكار واستدامة الأعمال.