تعود الإدارة العامة للمرور في السعودية لتؤكد على واحدة من أبرز المخالفات التي تتكرر على الطرقات، وقد جاء تحذيرها الأخير ليعكس ارتفاع القلق من ممارسات قد تبدو بسيطة لكنها تحمل خطراً على انسيابية الحركة المرورية.
إقرأ ايضاً:خطوة حاسمة من هيئة السوق السعودية.. اتهامات تطال شركتين استثماريتينانطلقوا نحو المستقبل… ماذا يعني نجاح القمرين لطلاب الجامعات السعودية؟

وقد أوضحت الإدارة أن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة لم تعد مجرد مخالفة عابرة، بل أصبحت سلوكاً يستوجب معالجة سريعة نظراً لتأثيره المباشر على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.

وبالفعل تشير البيانات المرورية إلى أن هذه الظاهرة تشهد تزايداً في عدد من المدن، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإعادة تسليط الضوء عليها في إطار جهودها المتواصلة للحد من الفوضى المرورية.

ويدرك المتابع للشأن المروري أن هذا التحذير يأتي ضمن توجه عام لرفع مستوى الالتزام بالقواعد، خصوصاً في ظل مشاريع التحديث التي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 والتي تركز على جودة الحياة ورفع معايير السلامة.

وقد شددت الإدارة على أن تجاوز المسارات المخصصة والقيادة في مناطق غير مهيأة يعد تصرفاً يربك السائقين الآخرين، كما يخلق حالة من التشتت المفاجئ الذي قد يقود إلى أخطاء غير محسوبة.

ويرى متخصصون في النقل أن هذه السلوكيات تزداد عادة في أوقات الذروة، حيث يحاول بعض السائقين اختصار الوقت باستخدام الأكتاف، مما يضاعف احتمالات وقوع الحوادث.

وقد حرصت الإدارة على الإشارة إلى أن هذه المخالفة ليست مجرد مسألة تنظيمية، بل هي جزء من منظومة تهدف إلى حماية الجميع عبر الالتزام بالمسارات المحددة.

وبالفعل فإن الأكتاف مصممة لتكون مسارات للطوارئ فقط، واستخدامها في غير هذا الغرض يعطل عمل الجهات الإسعافية والدوريات، مما يسبب تأخيراً قد يضر بسلامة الآخرين.

وقد أكدت الإدارة أن الوعي المروري ليس خياراً بل ضرورة، وأن الالتزام بالطرق الرسمية يعكس ثقافة مجتمع يحترم الأنظمة ويقدر قيمة الأمن المروري.

ويرى مراقبون أن تفعيل الغرامات المالية المرتبطة بهذه المخالفة يشكل خطوة رادعة، خصوصاً وأن قيمتها تتراوح بين ألف إلى ألفي ريال وفق اللوائح المعلنة.

وقد أوضحت الإدارة أن الهدف من الغرامة ليس العقاب بحد ذاته، بل الحد من السلوكيات التي تشكل خطراً مباشراً على المستخدمين.

وبحسب مختصين فإن فرض غرامات واضحة ومعلنة يسهم في خلق بيئة مرور أكثر التزاماً، ويحد من الاجتهادات الفردية التي قد تؤثر على الآخرين.

وقد شجعت الإدارة السائقين على الإبلاغ عن الممارسات الخطرة، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تعد ركيزة أساسية في تحسين سلوك الطرق.

وبالفعل تسعى الجهات المرورية إلى تطوير وسائل التوعية عبر منصات التواصل، الأمر الذي يتيح وصول الرسائل التحذيرية إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وقد أشار خبراء السلامة إلى أن الالتزام بالطرق المعتمدة يقلل من الازدحام ويحد من السلوكيات المتهورة التي قد تولد احتكاكات خطرة.

ويرى البعض أن تكرار التحذيرات يعكس رغبة رسمية في خلق تغيير فعلي في الثقافة اليومية للسائقين، لا سيما في المدن الكبرى ذات الكثافة العالية.

وقد أكدت الإدارة أن تحسين مستوى القيادة يبدأ من احترام الأنظمة البسيطة، وأن تجاوزها قد يبدو أمراً عادياً لكنه يؤدي إلى نتائج غير محسوبة.

وبالفعل جاء هذا التحذير الجديد ليذكّر السائقين بأن الطرق وُضعت لتنظيم الحركة لا لتجاوزها، وأن الالتزام بها يمثل خطوة أساسية نحو طرق أكثر أماناً للجميع.