يشكل إعلان نتاج عن استكمال تأسيس 22 جمعية صناعية وتعدينية خلال عام 2025 محطة بارزة في تعزيز حضور القطاع غير الربحي داخل منظومة الصناعة والتعدين السعودية، حيث يعكس هذا الإنجاز حجم العمل المؤسسي المتسارع في دعم مبادرات التنمية.
إقرأ ايضاً:"طيران الرياض" تكشف عن السر التقني خلف تجربة السفر المستقبلية.. شراكة عملاقة مع IBM لإطلاق أول هاكاثون أندرويد عالمي"الصناعة" تطلق برنامج سري لكسر حواجز التنافسية.. 837 طلب ضمن الإعفاء الجمركي يؤكدان التحول الجذري في دعم المنتج الوطني!
وتؤكد نتاج أن هذا التوسع جاء ضمن مسار منظم يهدف إلى رفع كفاءة المنظمات غير الربحية المتخصصة، إذ باتت بمثابة حاضنة تنموية تعمل على تمكين الجمعيات منذ مرحلة التأسيس وحتى الوصول إلى التشغيل الكامل والاستدامة المهنية.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد القطاع الصناعي السعودي تحولات جوهرية نحو رفع القيمة المضافة، ما يجعل وجود جمعيات مهنية متطورة ضرورة لتقليل الفجوات وتحسين مستوى الخدمات التي تخدم المصنعين والمستثمرين في مختلف القطاعات.
وتشارك نتاج في معرض التحول الصناعي السعودي 2025 للتعريف بالمنظومة الجديدة للجمعيات، حيث تعرض خدماتها التمكينية التي تهدف إلى رفع جاهزية القطاع غير الربحي داخل المجالين الصناعي والتعديني من خلال برامج دعم موجهة.
وتحرص نتاج عبر جناحها في المعرض على إبراز دور الجمعيات في تمثيل المصنعين أمام القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحسين البيئة التنظيمية وتقديم حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المصانع والمنشآت.
ويعتمد عمل نتاج على ثلاثة مسارات رئيسة تشكل الهيكل التمكيني لمنظومة الجمعيات، وهو ما يعزز من دورها في بناء أذرع مهنية متخصصة تخدم مختلف سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية داخل المملكة.
ويركز برنامج التأسيس على تسهيل إصدار التراخيص للجمعيات الجديدة، بما يشمل بناء الهياكل المهنية ووضع الأسس التنظيمية التي تضمن انطلاقة قوية ومستدامة للجمعيات منذ يومها الأول.
أما برنامج الاحتضان فيعمل على رفع الكفاءة المؤسسية للجمعيات عبر دعم قدراتها التشغيلية، وتوفير منظومة تمكين تساعدها على تطوير العمليات وتفعيل شراكات تخدم أهدافها في القطاعين الصناعي والتعديني.
في حين يتولى برنامج المسرعة دعم الاستدامة المالية والتنظيمية للجمعيات، من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل وبناء قنوات تعاون تعزز قدرتها على تحقيق أثر مستدام في منظومة الصناعة الوطنية.
وتكشف نتاج أن باب التأسيس مفتوح أمام الجهات والمجموعات المهنية دون حدود، ما يعطي مسارًا مرنًا يسمح بظهور كيانات جديدة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المتنامية وتسد فجوات تخصصية مهمة.
وتتوقع نتاج أن يشهد عام 2026 توسعًا أكبر في عدد الجمعيات الجديدة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المجموعات المهنية والشركات الراغبة في تأسيس منظمات متخصصة تدعم الابتكار والتطوير في قطاعاتها.
وتحظى الجمعيات بدعم واسع من كبرى الشركات الوطنية التي أعلنت انضمامها إلى عدد من الكيانات القائمة، مثل المراعي ونادك وسدافكو وصافي ودانون، وهو ما يعكس الثقة بقدرة هذه المنظمات على تعزيز التنافسية.
ويشير هذا الإقبال إلى تنامي دور الجمعيات كقنوات تواصل مهنية تجمع بين القطاع الخاص والجهات التنظيمية، مما يساعد على معالجة التحديات الميدانية ووضع حلول مشتركة تعزز من استقرار نمو الصناعات المحلية.
وتعمل الجمعيات تحت إشراف نتاج كأذرع تمكينية مساعدة للوزارة، حيث تقدم تسع خدمات محورية تشمل الإعلام والتقنية واللوجستيات والتشغيل والشراكات وتقييم الأثر وتطوير القدرات البشرية والتمكين المؤسسي والتنظيمي والوصول إلى التمويل.
وتسهم هذه الخدمات في بناء منظومة غير ربحية قادرة على الإسهام الفعلي في تحسين جودة العمل الصناعي، من خلال تزويد الجمعيات بالأدوات والمعرفة اللازمة لرفع مستوى الأداء وتحقيق نمو مؤسسي مستدام.
ويأتي هذا الزخم متوافقًا مع توجهات وزارة الصناعة نحو تأسيس منظمات غير ربحية متخصصة، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على الابتكار وتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وتؤكد الوزارة أن وجود جمعيات مهنية قوية يسهم في دعم الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب مستمرة، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية عبر قنوات تشاركية فاعلة بين المصنعين وصناع القرار.
وتضم خارطة الجمعيات اليوم طيفًا واسعًا يشمل كيانات متخصصة في صناعة السيارات وسلاسل الإمداد والأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والأغذية والمعدات والآلات والصناعات البحرية والتمور والتعدين والمعادن الثمينة.
كما تشمل الجمعيات كيانات ذات طبيعة شمولية مثل جمعية المرأة في التعدين والمستقبل الصناعي والمصدرين الصناعيين وسلاسل الإمداد والتحفيز الصناعي ومنع الخسائر والمخاطر، ما يؤكد اتساع نطاق العمل غير الربحي الصناعي.
ويعكس هذا التنوع في الجمعيات توجهًا استراتيجيًا لبناء قطاع غير ربحي مهني يخدم أهداف التنمية الصناعية، ويعزز من قدرة المملكة على خلق بيئة تنظيمية مرنة تستجيب بسرعة لاحتياجات السوق وتحديات الصناعة.
