توضح منصة إيجار آلية نقل عداد الكهرباء بين المالك والمستأجر ضمن جهودها لتنظيم سوق الإيجارات في السعودية، حيث تشير المنصة إلى أن العملية يمكن تنفيذها أثناء إبرام العقد أو بعد توثيقه من خلال خطوات إلكترونية مبسطة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف.
إقرأ ايضاً:المنتخب السعودي يفجّر مفاجأة مدوية في كأس الخليج U23.. تطورات مفاجئة تهز المجموعة بعد مباراتي اليومرينارد يتخذ تغييرات مفاجئة في تشكيل الأخضر أمام المغرب في كأس العرب

منصة إيجار تشدد على أن شرط نجاح عملية نقل الذمة المالية للعداد يعتمد على أن يكون العداد مسجلاً باسم المالك، مما يضمن وضوح الالتزامات المالية ويمنع أي تعارض قد يطرأ عند انتقال العقد من طرف لآخر.

منصة إيجار ترى أن تبسيط هذه الخطوات يدخل ضمن توجهات التحول الرقمي المتسارع في المملكة، حيث تعمل الجهات المختصة على توفير خدمات سريعة وموثوقة تعكس تطلعات المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

وقد أكدت المنصة أن خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية، إذ تتيح للطرفين الدخول في عملية تفاوض واضحة وموثقة ضمن إطار إلكتروني آمن ومراقب.

وبالفعل تسعى المنصة إلى ضمان أن تكون جميع التعديلات المالية مبنية على أسس نظامية، حيث تمكن الخدمة المؤجر من تقديم طلب رسمي يوضح فيه رغبته برفع أو خفض القيمة الإيجارية للفترة التعاقدية التالية بطريقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وترى المنصة أن منح المؤجر هذه الصلاحية يحقق مزيداً من الوضوح ويحد من الخلافات، حيث يعتمد النظام على إشعار المستأجر بالطلب عبر المنصة ليقرر ما إذا كان سيقبل التعديل أو يرفضه في إطار زمني محدد.

وقد أوضحت المنصة أن تقديم طلب التعديل يجب أن يتم قبل تسعين يوماً من انتهاء العقد، مما يمنح المستأجر وقتاً كافياً لدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب دون ضغوط أو استعجال.

وبحسب ما أعلنته المنصة يصل إشعار فوري إلى المستأجر عند تقديم الطلب، بحيث يتمكن من الاطلاع على التفاصيل المالية المقترحة وإبداء موقفه من التعديل بشكل مباشر عبر حسابه الإلكتروني.

وفي حال موافقة المستأجر يتم تجديد العقد تلقائياً بالقيمة الجديدة، الأمر الذي يسهم في استمرارية العلاقة التعاقدية دون الحاجة إلى إجراءات إضافية قد تؤخر توثيق العقد أو تعطل الانتقال للفترة الجديدة.

أما إذا رفض المستأجر التعديل فإن النظام يقوم تلقائياً بإلغاء خيار التجديد الآلي، ويعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على عدم رغبة الأطراف في استمرار العلاقة وفق الشروط الجديدة المقترحة.

وقد شددت منصة إيجار على أن هذه الخطوات تسهم في ضبط سوق الإيجارات، حيث يتم التعامل مع أي تعديل بطريقة رسمية تمنع الاجتهادات الفردية وتضمن اتساق العملية مع الأنظمة العقارية المعمول بها.

وترى المنصة أن هذه الخدمات تعزز أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء أسواق عقارية أكثر تنظيماً وشفافية تعتمد على البيانات والخدمات الرقمية في إدارة العلاقات التعاقدية.

وبالفعل جاء توجيه المنصة بتطبيق هذا التنظيم لضمان عدالة أكبر في توزيع الأدوار، حيث يحصل المؤجر والمستأجر على أدوات واضحة لإدارة التفاوض قبل انتهاء العقد بوقت كاف.

وذكرت المنصة أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة خدمات تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة لدعم سوق الإيجارات، حيث تستهدف تحسين جودة التعاملات وتسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات.

ويرى مختصون في القطاع العقاري أن وضوح الشروط الجديدة يسهم في خلق بيئة أكثر ثباتاً للمستأجرين، ويمنح الملاك في المقابل إطاراً واضحاً لتعديل القيمة بما يتوافق مع ظروف السوق.

وقد أشارت المنصة إلى أن مدينة الرياض تشهد تطبيقاً خاصاً للخدمة، إذ يقتصر فيها تقديم الطلبات على خفض القيمة الإيجارية فقط التزاماً بقرار منع الزيادة السنوية في الإيجارات المعمول به حالياً.

وبحسب ما أوضحته المنصة فإن هذا التقييد يأتي لضمان عدم إثقال كاهل المستأجرين في العاصمة، خصوصاً في ظل التوسع العمراني وزيادة الطلب على الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة.

وترى منصة إيجار أن هذه الإجراءات المتدرجة ستنعكس إيجاباً على استقرار السوق، حيث تساعد على تنظيم عمليات التفاوض وتضمن توازناً أكبر بين حقوق المؤجرين واحتياجات المستأجرين ضمن بيئة عقارية أكثر نضجاً واستقراراً.