أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوة تنظيمية جديدة تمثل تحولا لافتا في آلية إدارة رواتب العمالة المنزلية داخل المملكة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق التعاقدية.
إقرأ ايضاً:لهذا السبب .. مطار الملك خالد يدعو المسافرين للتواصل مع خطوط الطيران قبل التوجه للمطارمفاجأة مبكرة لـ"جماهير الهلال".. فيفا يعلن موعد انضمام ثنائي الهلال لكأس أمم أفريقيا
وقد جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية مساند، ليؤكد أن تحويل الرواتب عبر القنوات الرسمية سيصبح إلزاميا على جميع أصحاب العمل دون استثناء.
ويستهدف القرار معالجة تحديات طالما ارتبطت بالدفع النقدي، مثل صعوبة التوثيق والنزاعات المحتملة، إضافة إلى تحسين موثوقية العلاقة بين الطرفين.
وبالفعل حددت الوزارة موعدا زمنيا واضحا للتطبيق الشامل، حيث يبدأ الإلزام الكامل اعتبارا من الأول من يناير عام ألفين وستة وعشرين.
ويرى متابعون أن هذا التدرج الزمني يعكس حرص الجهات المعنية على إتاحة فترة كافية للتكيف، سواء لأصحاب العمل أو للعمالة المنزلية.
وقد بدأت المنصة بالفعل في تطبيق القرار على العمالة المنزلية الجديدة القادمة إلى المملكة لأول مرة منذ منتصف عام ألفين وأربعة وعشرين.
ويهدف هذا التطبيق المبكر إلى تقليل الاعتماد على النقد، وتأسيس ثقافة مالية أكثر تنظيما منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وبالتوازي مع ذلك تم توسيع نطاق التطبيق بشكل تدريجي، ليشمل فئات مختلفة من أصحاب العمل وفق عدد العمالة لديهم.
واعتبارا من يناير عام ألفين وخمسة وعشرين شمل القرار أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين.
وفي يوليو من العام ذاته تم إدراج أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال منزليين فأكثر ضمن نطاق الإلزام.
وبعد ذلك في أكتوبر توسع التطبيق ليشمل من لديهم عاملان منزليان، في خطوة مهدت للمرحلة النهائية الشاملة.
ويرتبط هذا النهج المرحلي برغبة الوزارة في ضمان سلاسة الانتقال، وتفادي أي ارتباك قد يؤثر على سوق العمالة المنزلية.
كما يعكس القرار توجها أوسع نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير بيئة العمل.
وبالفعل توفر القنوات الرسمية آليات واضحة للتوثيق والمتابعة، ما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز الثقة بين الأطراف.
ويرى مختصون أن تنظيم الرواتب إلكترونيا يسهم أيضا في رفع كفاءة الإنفاق الأسري، ويمنح أصحاب العمل أدوات أفضل للإدارة.
وفي السياق ذاته يعزز القرار حماية العمالة المنزلية، من خلال ضمان انتظام الأجور وسهولة إثبات الحقوق.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تستهدف تحسين سوق العمل ورفع جاذبيته.
وفي المحصلة يعكس القرار توجها استراتيجيا نحو بيئة عمل أكثر تنظيما واستدامة، بما ينسجم مع مسار التطوير الشامل في المملكة.
