يعزز مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ حضوره الرقابي البحري عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مراسي الصيد، في خطوة تهدف إلى تقوية منظومة الأمن البيئي ومتابعة الأنشطة البحرية بشكل أكثر دقة واستمرارية.
إقرأ ايضاً:روشن يفجّر مفاجأة مدوية .. تفاصيل تواصل عاجل مع نجم عالمي تُربك حسابات أوروبا"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" تعلن نتائج "القرعة الإلكترونية".. ومفاجآت غير متوقعة في المواقع الجديدة للأراضي!
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة المنظمة لمهنة الصيد، خصوصًا مع تنامي النشاط البحري في سواحل المحافظة وما يتطلبه ذلك من ضبط ميداني دائم يضمن ممارسة مستدامة ومتوازنة.
وتسعى الفرق الرقابية إلى مراقبة المراسي عن قرب، من خلال متابعة التزام القوارب بشروط التراخيص النظامية التي تحددها الوزارة، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في ضبط حركة الصيد داخل المياه الإقليمية.
وتعمل الجولات على التحقق من أن الصيادين يستخدمون أدوات صيد معتمدة فقط، إذ تمثل المعدات غير المصرح بها خطرًا مباشرًا على الحياة البحرية وتؤدي إلى استنزاف غير منضبط للموارد المائية.
كما تشمل الجولات عمليات رصد دقيقة لأي مخالفات ميدانية قد تخل بتوازن الثروات البحرية أو تتسبب في آثار سلبية على البيئة الساحلية، وهي منطقة حساسة تحتاج إلى رقابة مستمرة لضمان بقائها ضمن الحدود الآمنة.
ويؤكد مسؤولو المكتب أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من ممارسات الصيد الجائر، الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة البيئية البحرية في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح نائب مدير مكتب الوزارة بالمحافظة حسام حمان الجريب أن الجولات تُنفذ وفق خطط دورية شاملة يتم توزيعها على مدار العام، بما يضمن استمرارية العمل وعدم الاكتفاء بحملات موسمية محدودة.
وأشار الجريب إلى أن الفريق الرقابي يمتلك خبرات متراكمة في تقييم المخالفات البحرية وتحديد الأدوات الضارة بالبيئة، وهو ما يسهم في رفع فعالية الضبط ومعالجة التجاوزات قبل تفاقم آثارها.
ويشير المسؤولون إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود ليس فقط التطبيق الصارم للأنظمة، بل تقديم توعية ميدانية للصيادين حول أهمية الالتزام بالممارسات السليمة للمحافظة على استدامة الثروة البحرية.
وتعمل الفرق أيضًا على توثيق البيانات الميدانية المتعلقة بأنماط الصيد وأعداد القوارب ونوعية الأدوات المستخدمة، مما يتيح للوزارة تطوير سياسات مستقبلية أكثر دقة وفاعلية.
وترى الجهات المختصة أن الرقابة البحرية أصبحت عنصرًا استراتيجيًا لحماية المخزون السمكي، خصوصًا مع التغيرات المناخية التي أثرت على الأنظمة البيئية في مناطق عدة من ساحل البحر الأحمر.
ويؤكد المكتب أن محافظة رابغ تمتلك موقعًا بحريًا نشطًا يشهد حركة صيد واسعة، الأمر الذي يستدعي استمرار المتابعة لضمان التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويشير المسؤولون إلى أن المراسي تشكل نقطة ارتكاز مهمة في تنظيم عمليات الصيد، حيث يتم من خلالها ضبط حركة الدخول والخروج ومراقبة مدى الالتزام بالتجهيزات والمعايير البيئية.
وتسعى الوزارة إلى تطوير منظومة الصيد من خلال تنظيم المراسي ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيئات الساحلية، بما يعزز من فرص تحسين جودة الثروة المائية الحية.
وتوضح الجهات الرقابية أن استمرار الجولات يسهم في خفض نسب المخالفات تدريجيًا، إذ تُظهر المتابعات الأخيرة زيادة في التزام الصيادين بعد حملات التوعية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وتؤكد الوزارة أن حماية البيئة البحرية ليست مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل تتطلب مشاركة الصيادين في الحفاظ على التوازن البيئي الذي تعتمد عليه مهنة الصيد بشكل مباشر.
وتعمل فرق الرقابة على تقديم إرشادات مباشرة للصيادين حول طرق الصيد الآمنة والوسائل التي تساعد في تقليل الأثر البيئي، بما يعزز ثقافة الاستدامة في المجتمعات الساحلية.
وتشير الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي دعمًا لرؤية المملكة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة إدارة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبيئة البحرية.
وتختتم الجهات المختصة بالتأكيد على أن استمرار الجولات البحرية في رابغ يعزز من استقرار قطاع الصيد ويحافظ على الثروات المائية للأجيال القادمة، عبر التزام منضبط ومتواصل من جميع الأطراف.
