قبل إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، نتائج القرعة الإلكترونية للأراضي، كانت الجهات المعنية قد نفذت مسارًا متكاملًا لتطبيق التوجيه الكريم، الهادف إلى تعزيز التوازن العقاري وتوفير أراضٍ سكنية مناسبة للمواطنين.
إقرأ ايضاً:فيفا يفجّرها ببيان مفاجئ .. ما أوقف مباراة السعودية والإمارات في لحظتها الحاسمةروشن يفجّر مفاجأة مدوية .. تفاصيل تواصل عاجل مع نجم عالمي تُربك حسابات أوروبا
ويعكس هذا المسار حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، التي استهدفت بشكل مباشر زيادة المعروض العقاري، وتحقيق استقرار السوق، وتحسين فرص التملك، ضمن رؤية شاملة لمعالجة تحديات القطاع العقاري في العاصمة.
وانطلقت الخطوة الأولى من خلال رفع الإيقاف عن مناطق شمال مدينة الرياض، بما يسهم في إتاحة مساحات إضافية للتطوير العمراني، وفتح المجال أمام زيادة المعروض من الأراضي السكنية القابلة للتطوير.
وتولت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إدارة هذا الملف بالتعاون مع وزارات البلديات والإسكان، والعدل، والمالية، في إطار تكامل حكومي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق الأثر المستهدف.
وجرى ربط هذه الجهود بمنصة التوازن العقاري، التي خُصصت للإعلان عن النتائج، وتوفير البيانات للمستفيدين، بما يعزز الشفافية، ويرفع مستوى الثقة في الإجراءات المتبعة.
ويمثل المسار الثاني جوهر التوجيه الكريم، من خلال توفير أراضٍ سكنية للمواطنين، عبر الإعلان الواضح عن مواقع الأراضي ومساحاتها، ومعايير الاستحقاق المعتمدة.
ويشمل هذا المسار إجراء القرعة الإلكترونية للمستفيدين، تحت إشراف مباشر من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وبمشاركة الهيئة العامة لعقارات الدولة، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
ويعكس اعتماد القرعة الإلكترونية توجهًا نحو الحوكمة الرقمية، وتقليل التدخلات البشرية، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
أما المسار الثالث، فيتمثل في إجراء تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، كأداة تنظيمية مؤثرة في توجيه السوق العقارية نحو الاستخدام الأمثل للأراضي.
وتتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تنفيذ هذه التعديلات، بمشاركة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.
وتركز هذه التعديلات على زيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من الممارسات التي تسهم في احتكار الأراضي ورفع الأسعار.
وفي جانب تنظيم السوق العقارية، تعمل الهيئة العامة للعقار، بمشاركة ست جهات حكومية معنية، على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
ويتم ذلك من خلال تنظيم الأحكام النظامية ذات الصلة، بما يعزز الشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم في استقرار السوق الإيجارية.
ويمثل هذا التنظيم عنصرًا مكملًا لمسارات التوازن العقاري، نظرًا لارتباط سوق الإيجارات بشكل مباشر بحركة التملك وأسعار الأراضي.
أما على مستوى المتابعة والرصد، فتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، مراقبة أسعار العقار.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم استقرار السوق، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في رسم السياسات العقارية المستقبلية.
وتسهم عمليات الرصد المستمرة في كشف أي اختلالات مبكرة في السوق، ومعالجتها قبل تفاقمها، بما يحافظ على التوازن المطلوب.
وتأتي هذه المسارات المتكاملة ضمن جهود حكومية متناسقة، تسعى إلى معالجة ملف الإسكان من جذوره، وليس عبر حلول مرحلية.
كما تعكس هذه الخطوات التزام الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين.
