المركز الوطني للتنافسية
"منصة استطلاع" تطرح حزمة قرارات غير مسبوقة.. 25 مشروعًا جديدًا سيغير ملامح التعاملات في المملكة!
كتب بواسطة: محمد الخوري |

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية حزمة واسعة من المشروعات التنظيمية الجديدة، في خطوة تعكس اتساع دور المشاركة المجتمعية في صياغة القرارات الاقتصادية والتنموية.
إقرأ ايضاً:الاتحاد يفجر مفاجأة في سوق الانتقالات .. اسم أوروبي ثقيل يدخل الحسابات فجأةاتحاد الكرة يطلق بيانًا عاجلًا بعد موجة الغضب الجماهيري .. ما الذي ينتظر رينارد؟

ويأتي هذا الطرح في إطار تعزيز مبدأ الشفافية التشريعية، وفتح قنوات منظمة أمام أصحاب المصلحة للإسهام بمرئياتهم قبل اعتماد الأنظمة واللوائح بصيغتها النهائية.

وتهدف المنصة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية من الاطلاع المبكر على المشروعات، والمشاركة الفاعلة في تطويرها بما يواكب احتياجات السوق والمجتمع.

وشملت المشروعات المطروحة خمسة وعشرين مشروعًا متنوعًا، تمس جوانب اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعكس تنوع الملفات التنظيمية المطروحة للنقاش العام.

وجرى إعداد هذه المشروعات بالتعاون مع ثماني عشرة جهة حكومية، في نموذج تكاملي يعكس تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية المختلفة.

ومن بين أبرز المشروعات المطروحة مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، الذي تعمل وزارة العدل من خلاله على تحديث الإطار التنظيمي المرتبط بهذا المجال.

ويسعى المشروع إلى مواءمة النصوص النظامية مع نظام المعاملات المدنية، وتنظيم مركز الإسناد والتصفية، وتطوير إجراءات القسمة بما يحقق السرعة والمرونة.

ويهدف التعديل المقترح إلى رفع كفاءة الإجراءات دون الإخلال بجودة العمل أو الضمانات النظامية، على أن ينتهي الاستطلاع حوله في الخامس والعشرين من ديسمبر 2025م.

كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع التحديثات على المعايير الوطنية للتشفير، ضمن جهود تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني.

ويهدف المشروع إلى تحديد الحد الأدنى لمتطلبات التشفير المقبولة للأغراض المدنية والتجارية، بما يسهم في حماية البيانات والأنظمة والشبكات الوطنية.

وينتهي الاستطلاع على مشروع تحديث معايير التشفير في الخامس والعشرين من ديسمبر 2025م، بما يتيح مساحة زمنية كافية لتلقي الملاحظات المتخصصة.

وتضمن الطرح كذلك مشروع اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، الذي يعمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تنظيمه وإدارته.

ويهدف المشروع إلى تحديد آليات التسجيل واللعب واحتساب النتائج، إلى جانب وضع القوانين المنظمة التي تضمن عدالة المنافسة واحترافية التنظيم.

وينتهي الاستطلاع المتعلق بالدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في السادس والعشرين من ديسمبر 2025م، تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

وشهدت المنصة أيضًا طرح مشروع اللوائح المنظمة لسباقات الخيل لموسم 2025–2026، الذي يتولى نادي سباقات الخيل تطويره.

ويهدف المشروع إلى ترسيخ المفهوم الأصيل والتراثي لرياضة الفروسية، وتطبيق مبادئها وأخلاقياتها بشكل عملي ومنظم.

ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على اللوائح المنظمة لسباقات الخيل في التاسع والعشرين من ديسمبر 2025م.

ويؤكد طرح هذه المشروعات عبر منصة استطلاع التزام الجهات الحكومية بنهج إشراك المجتمع، وترسيخ ثقافة الاستطلاع، وتعزيز جودة الأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال والتنمية في المملكة.

الأخبار الجديدة
آخر الاخبار