أعلنت وزارة البلديات والإسكان حزمة اشتراطات تنظيمية جديدة تستهدف ورش إصلاح وسائل النقل، في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً نحو إعادة ضبط هذا النشاط الحيوي داخل المدن السعودية، وبما ينسجم مع مسارات التطوير الحضري الشامل.
إقرأ ايضاً:مفاجأة مدوية بالبحر الأحمر .. ترخيص لتجربة مثيرة تُدار بمعايير صارمة داخل محمية بحرية"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" تفاجئ سكان العاصمة بـ "متنزه ظهرة نمار".. 47 ألف شجرة ومسارات عملاقة ستغير نمط الحياة!
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع معايير الصحة والسلامة المهنية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري التي ظلت لسنوات تحدياً مؤرقاً في عدد من الأحياء.
وبالفعل ألزمت الاشتراطات الجديدة المستثمرين بضرورة الحصول على ترخيص بلدي عبر منصة بلدي، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط بشكل واضح، بما يعزز الشفافية وسهولة الرقابة.
كما اشترطت الوزارة موافقة الجهات المختصة قبل مباشرة التشغيل، مع تصنيف الورش وفق أنشطة رئيسة تشمل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والسمكرة والدهان، وخدمات الإطارات والزيوت، وفحص البطاريات.
ويرى مختصون أن إدراج متطلبات فنية ومعمارية يمثل نقلة نوعية، حيث شملت توفير مواقع ومساحات معتمدة داخل المناطق الصناعية أو الشوارع التجارية، والالتزام بواجهات حضرية متوافقة مع الكود العمراني.
وتضمنت الاشتراطات كذلك تهيئة مداخل ومواقف مخصصة، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من الحريق، إلى جانب تجهيز الورش بأنظمة إضاءة مناسبة، وكاميرات مراقبة، ولوحات داخلية لعرض التراخيص.
وقد أتاحت الوزارة ممارسة بعض الأنشطة الإضافية المعتمدة وفق ضوابط محددة، أبرزها ألا تتجاوز مساحة الأنشطة المضافة خمسين بالمئة من إجمالي المساحة المرخصة، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن ستة أمتار مربعة.
كما شددت الضوابط على المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، مع السماح بممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحة الواردة في الترخيص، بما يمنع العشوائية في التوسع داخل الورش.
وفي الجانب التشغيلي أكدت الوزارة منع إشغال الأرصفة أو المرافق العامة، وضرورة المحافظة على النظافة العامة، وإدارة النفايات والزيوت بطرق آمنة تحمي البيئة والصحة العامة.
وألزمت الاشتراطات أيضاً بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتجهيز خدمات مهيأة لذوي الإعاقة، في انعكاس واضح لتوجهات تحسين تجربة المستفيد وتعزيز الشمولية في الخدمات.
كما لم تغفل الوزارة جانب الكوادر البشرية، حيث اشترطت حصول العاملين على الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط، بما يرفع كفاءة الأداء ويحد من الممارسات غير النظامية.
وتخضع هذه الورش وفق التنظيم الجديد للرقابة الميدانية من الجهات البلدية المختصة، بما يضمن الامتثال للاشتراطات وتحقيق أهداف التنظيم على أرض الواقع.
ويربط مراقبون هذه الإجراءات بتحسين البيئة العمرانية، وتقليل المظاهر السلبية داخل المدن، خاصة في المناطق التي تتركز فيها أنشطة إصلاح المركبات بشكل عشوائي.
ومن المتوقع أن يواجه بعض المستثمرين تحديات في التكيف مع المتطلبات الجديدة، إلا أن الوزارة تراهن على أن التنظيم سيخلق سوقاً أكثر استدامة واستقراراً على المدى المتوسط.
وفي المقابل سيجني المستفيد النهائي ثمار هذه الخطوة، من خلال خدمات أكثر أماناً وجودة، وورش تلتزم بالمعايير المهنية والصحية المعتمدة.
وتأتي هذه الاشتراطات امتداداً لمسار إصلاحي أوسع تقوده الوزارة، يركز على التحول الرقمي وتنظيم الأنشطة البلدية، ورفع كفاءة المدن السعودية.
كما تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق بتطوير المدن، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئات حضرية جاذبة وآمنة.
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على التفاصيل الكاملة إلى مراجعة دليل اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الالتزام بالتنظيمات الجديدة بات ضرورة لا خياراً.
