تتجه أسعار الذهب العالمية إلى موجة تصحيح خلال الأسابيع القادمة حسب تصريحات رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، إذ من المتوقع أن يشهد السوق تراجعاً نحو مستويات 3850-3900 دولار للأونصة في حال غياب المحفزات المالية الدولية المؤثرة، ويأتي ذلك بعد فترة ارتفاع استثنائية ارتبطت بالسياسات النقدية وتذبذب أسعار الفائدة وبيانات التضخم العالمية التي دفعت بالمعدن النفيس لقمم غير مسبوقة في الأشهر الماضية.
إقرأ ايضاً:الموارد البشرية تطلق قراراً تاريخياً.. رفع توطين المهن المحاسبية يهدد المنشآت المخالفة!"سعد آل متعب" يكشف مفاجأة.. حجم المشاريع الجارية في قطاع الفنادق يفتح آفاقاً ضخمة للتوظيف!

عوامل تحرك أسعار الذهب في التقارير الاقتصادية الأخيرة

شهدت أسواق الذهب تقلبات حادة في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي، خاصةً من البنوك المركزية التي عززت مشترياتها في الربع الثالث بنسبة 28%، إضافةً لزيادة استثمارات الصناديق المتداولة بنسبة 17%، وقد ساهمت تلك العوامل في استقرار السوق مؤقتاً وقللت من حدة التراجعات المتوقعة، بينما لا يزال المستثمرون يترقبون قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض الفائدة والتي تلعب دوراً رئيسياً في تحديد الاتجاهات المالية للمرحلة المقبلة.

فرص الاستثمار الذكي ومخاطر الشراء المباشر

وفق رؤية خبراء "سبائك"، تبقى أفضل آلية للاستثمار الآمن في الذهب خلال الفترة الحالية هي صناديق الاستثمار المتداولة، التي توفر مرونة عالية وتقلل مخاطر الاحتفاظ المادي بالذهب، خصوصاً للراغبين في الاستثمار القصير والمتوسط المدى، إذ تعكس الصناديق تغير الأسعار بشكل فوري وتتيح الربحية دون الدخول في تعقيدات التخزين أو البيع التقليدي، مقابل احتفاظ الذهب بمستويات مرتفعة مقارنة ببداية العام بنسبة تزيد عن 40%.

العوامل الاقتصادية المؤثرة واستشراف السيناريوهات المستقبلية

تلعب العديد من المتغيرات دوراً محورياً في رسم مستقبل أسعار الذهب مثل معدلات التضخم، تحركات البنوك المركزية، والتدخلات المؤسسية في الأسواق، وتختلف الظروف الحالية جذرياً عن عقود السبعينات والثمانينات، فالوضع الراهن يشهد اهتماماً غير مسبوق من المؤسسات المالية العالمية التي تستغل تغيرات الفائدة لصالح تنويع المحافظ الاستثمارية، ويبقى تحديد مستويات الدعم والمقاومة رهناً لتطورات الاقتصاد الأمريكي والصيني وحراك رؤساء البنوك المركزية.

أداء الذهب وارتباطه بقوة الطلب العالمي وتغيرات السياسات

استناداً لتقارير مجلس الذهب العالمي، حافظ المعدن الأصفر على أداء تاريخي مرتفع بفضل قوة الطلب والاستثمارات المؤسسية، ويعكس ذلك قدرة الذهب على التحصن في ظل تقلبات السياسات النقدية، إلا أن موجة التصحيح المتوقعة قد تتيح للمستثمرين فرص دخول جديدة بأسعار أكثر تنافسية حال استقرار السوق، ومن المرجح أن يتجه الذهب إما لمسار استقرار دون ارتفاعات كبيرة أو تصحيح نحو مستويات 3700-3800 دولار للأونصة.