تواصل التأمينات الاجتماعية توضيح ضوابط التعامل مع طلبات المشتركين، إذ تؤكد أن إلغاء الطلب بعد تقديمه ليس خيارًا متاحًا، وذلك لأن المؤسسة ترى ضرورة التحقق من صحة كل طلب قبل البت فيه لضمان تطبيق الأنظمة بصورة عادلة.
إقرأ ايضاً:"ناديي الأهلي والوحدة" يزلزلان الميركاتو بـ عروض رسمية لخطف "النجم العالمي".. كواليس الصفقة المدويةقفزة نوعية في جامعة حائل.. المركز الوطني للتقويم يعلن الاعتماد الكامل لـ 3 برامج أكاديمية حتى أبريل 2029م

وتشير المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار رقابي متكامل، حيث تسعى إلى حماية حقوق المشتركين وأصحاب العمل، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز مستويات الانضباط بما يتوافق مع مستهدفات الحوكمة الحديثة.

ويبرز في هذا السياق تأكيد التأمينات على أن مدد الاشتراك تخضع لتعريف دقيق، إذ تشمل المدد المحتسبة وفق نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات أو كليهما، مما يمنح المشتركين رؤية أوضح حول تراكم حقوقهم.

وقد أوضحت المؤسسة أن بعض المدد تعد في حكم المدد المقضية في أحد النظامين، الأمر الذي يسهم في توحيد المعايير بين منظومة التقاعد والعمل، ويعزز قدرة المشترك على تتبع مساره الوظيفي بصورة دقيقة.

ويرى مختصون أن هذا التوضيح يساعد على معالجة الالتباس الحاصل لدى بعض المشتركين، خصوصًا أولئك الذين تنقلوا بين قطاعات مختلفة، حيث يصبح احتساب المدد نقطة محورية في تحديد الاستحقاقات.

وبالفعل تلفت التأمينات إلى أن من يبلغ سن ثمانية وأربعين عامًا وستة أشهر ميلادية عند بدء النظام الجديد يعد بحكم من بلغ الخمسين هجرية، وهو ما ينعكس على تحديد الحقوق ومواعيد الاستفادة.

وتوضح المؤسسة أن هذه القاعدة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة، كما تساعد على ضبط آليات الانتقال من الأنظمة السابقة إلى الأنظمة الحالية بشكل متدرج ومتسق مع التعليمات.

كما تجدد التأمينات دعوتها للمشتركين للاطلاع على المنصة التوعوية التي توفر شروحًا موسعة، وتعرض أمثلة تطبيقية تساعد المستفيد على فهم الأنظمة دون الحاجة إلى مراجعات إضافية.

وفي محور آخر تكشف المؤسسة تفاصيل شروط استحقاق دعم ساند للمواطنين المتعطلين عن العمل، وهو البرنامج الذي يشكل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في سوق العمل السعودي.

وقد أكدت المؤسسة أن الاستحقاق يتطلب توافر شروط أساسية، من أبرزها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وأن يملك مدد اشتراك مؤهلة، إضافة إلى عدم وجود دخل من نشاط خاص.

وترى التأمينات أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل ضمن رؤية 2030.

وتشير المؤسسة كذلك إلى أن عدم الفصل لأسباب تتعلق بالمشترك يعد شرطًا جوهريًا، لأن البرنامج لا يغطي الحالات الناتجة عن المخالفات المهنية التي كان يمكن تجنبها.

وتضيف التأمينات أن على المستفيد أن يتقدم بطلبه خلال تسعين يومًا من ترك العمل، حيث يسهم هذا الإجراء في تسريع عملية الصرف وتقليل فرص وقوع أخطاء أو فقدان بيانات.

ويرى المسؤولون أن ثبوت الجدية في البحث عن العمل شرط لا يمكن تجاوزه، لأنه يعكس جوهر البرنامج القائم على إعادة دمج المستفيد في سوق العمل لا الاكتفاء بتقديم إعانة مؤقتة.

وتوضح المؤسسة أيضًا أن شهادة الخبرة ليست من اختصاصها، حيث تتحمل جهة العمل السابقة مسؤولية إصدارها، بينما تقدم التأمينات فقط شهادة الأجور المتعلقة بالاشتراك والأجور المسجلة.

وفي سياق متصل تؤكد المؤسسة أن هذا الإجراء يسهم في فصل الأدوار بين الجهات، ويمنح العامل حقه في الحصول على وثيقة خبرة رسمية من صاحب العمل تؤرخ مساره المهني.

وبالفعل تكشف التأمينات عن خطوات التسجيل بأثر رجعي، حيث يبدأ المستفيد بالدخول إلى الخدمة واختيار إضافة مدة اشتراك ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتشير المؤسسة إلى أن إتمام الخطوات يتطلب إدخال رمز التحقق ثم تقديم الطلب، وهي آلية تهدف إلى ضمان الشفافية وسرعة الإنجاز بما يتناسب مع التحول الرقمي المتسارع في خدماتها.