شهدت المنطقة الشرقية حدثًا لافتًا بعد انقطاع كهربائي مفاجئ أعاد إلى الواجهة ملف موثوقية الإمداد الكهربائي في واحدة من أكثر مناطق المملكة حيوية اقتصاديًا وسكانيًا، وقد جاء التفاعل الرسمي سريعا ليعكس حساسية القطاع وأهميته اليومية للمستهلكين.
إقرأ ايضاً:ارتفاع حالات الثلاسيميا عالميًا… و«فهد الطبية» توضح أبرز الأعراض والعلاجنادي الاتحاد يدخل سباقًا مشتعلًا .. صفقة حراسة غامضة تشعل الميركاتو

وقد أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن الخدمة عادت بالكامل لجميع المشتركين المتأثرين بعد ساعات من التوقف، مؤكدة أن استقرار الشبكة تم التحقق منه وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الإمداد واستمراريته.

وبالفعل وقع الانقطاع في وقت ذروة بعد ظهر يوم الخميس عند الساعة 2:09، ما جعل تأثيره واضحا على الأنشطة التجارية والخدمية، قبل أن تتم إعادة التيار عند الساعة 5:49 مساءً وفق ما أوضحته الجهة المنظمة.

ويرى متابعون أن سرعة استعادة الخدمة تعكس تطورا في قدرات الاستجابة الفنية، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول الأسباب الجذرية التي أدت إلى توقف مفاجئ في شبكة يفترض أنها مدعومة بأنظمة حماية متقدمة.

وقد أكدت الهيئة أنها باشرت مهامها الرقابية منذ اللحظات الأولى للانقطاع، حيث وجهت الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق فني وتشغيلي عاجل لكشف ما حدث خلف الكواليس التقنية.

وبحسب البيان فإن التحقيق المطلوب لا يقتصر على تحديد السبب فقط، بل يشمل رفع تقرير مفصل يتضمن النتائج والإجراءات التصحيحية، بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

ويعكس هذا التوجه رغبة الجهة المنظمة في الانتقال من معالجة الحدث إلى معالجة أسبابه، وهو ما ينسجم مع نهج الحوكمة والشفافية الذي تتبناه المملكة في قطاعاتها الخدمية.

وقد شددت الهيئة على أنها ستتحقق من مدى التزام مقدم الخدمة بدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية، وهي المعايير التي تضمن حدا أدنى من الجودة والموثوقية للمستهلكين.

وبالفعل فإن أي إخلال بهذه المعايير لن يمر دون مساءلة، حيث أوضحت الهيئة أنها ستتخذ ما يلزم حيال أي تقصير يثبت، بما في ذلك تفعيل آليات التعويض النظامية.

ويرى مختصون أن الإشارة إلى التعويض التلقائي دون الحاجة إلى مطالبة تمثل رسالة طمأنة مهمة، وتؤكد أن حقوق المستهلكين أصبحت جزءا أصيلا من منظومة التنظيم والرقابة.

وقد بات هذا النهج أكثر حضورا مع تسارع مشاريع التحول الوطني، حيث يشكل قطاع الطاقة أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بجودة الحياة والاستدامة.

وبالتالي فإن أي انقطاع واسع النطاق لا ينظر إليه كحادثة فنية فقط، بل كاختبار حقيقي لمدى جاهزية البنية التحتية وقدرتها على دعم النمو الاقتصادي المتسارع.

وقد أوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها النظامي في تنظيم قطاع الكهرباء، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة، وحماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.

ويعزز هذا الدور من ثقة المستخدمين في وجود جهة مستقلة تراقب وتحاسب، وهو عنصر أساسي لضمان توازن العلاقة بين مقدم الخدمة والمشترك النهائي.

وبالفعل فإن تعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها طبيعة الحياة الحديثة والاعتماد المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات.

ويرى مراقبون أن نتائج التحقيق المرتقب قد تحمل مؤشرات مهمة حول تحديات الشبكة الحالية، وما إذا كانت تتطلب استثمارات إضافية أو تحديثات تقنية أوسع.

وقد يشكل هذا الحدث فرصة لإعادة تقييم خطط الطوارئ وآليات التواصل مع المستهلكين أثناء الأزمات، بما يضمن تقليل الأثر ورفع مستوى الجاهزية مستقبلا.

وفي المحصلة فإن تعامل الهيئة مع الانقطاع يعكس توجها مؤسسيا يضع الاستباقية والمساءلة في صلب العمل التنظيمي، وهو ما يعزز استقرار قطاع حيوي يمس حياة الجميع.