أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن مباشرتها لإجراءات نظامية حاسمة بعد رصد نشر محتويات معلوماتية ممنهجة من قبل ستة أشخاص بهدف تأجيج الرأي العام، وهو سلوك يعد مخالفًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:كيف تحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين؟.. المرور يحدد ضوابط القيادة الآمنة ويبدأ بـ "حزام الأمان"هيئة الطيران المدني تفجرها بتقرير .. هذا ما وضع شكاوى الأمتعة في الواجهة مجددًا
وجاء هذا الإعلان بعد متابعة دقيقة لحركة المحتوى على المنصات الرقمية، حيث لاحظت الهيئة وجود نمط من المنشورات التي تستهدف زعزعة النظام العام عبر بث معلومات مضللة أو مثيرة للجدل بطريقة مدروسة.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه التصرفات تندرج تحت المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتحديدًا الفقرة الأولى من المادة السادسة التي تحدد العقوبات على هذا النوع من الأفعال.
وتنص المادة على إمكانية معاقبة مرتكب إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين أي محتوى يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
ويعكس الاستناد لهذه المادة حرص الجهات المختصة على المحافظة على الأمن المعلوماتي ومنع استغلال المنصات الرقمية في نشر محتويات من شأنها التأثير سلبًا على المجتمع أو إثارة البلبلة.
وعقب اكتمال عملية الرصد قامت الهيئة بإحالة الأشخاص الستة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات النظامية، بعد التأكد من طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم وتصنيفها ضمن الجرائم المعلوماتية.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق معهم بعد إيقافهم، حيث بدأت في دراسة الأدلة الرقمية وتحليل نمط النشر للوصول إلى تصور كامل عن حجم المخالفات وطبيعة الدوافع وراءها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التحركات النظامية التي تهدف إلى ضبط السلوك الإعلامي في الفضاء الرقمي بما ينسجم مع الأنظمة ويمنع أي محاولات لاستغلال المنصات في الإضرار بالنظام العام.
ومن المقرر أن تُحال القضايا بعد استكمال التحقيقات إلى المحكمة المختصة التي ستتولى النظر في هذه المخالفات وإصدار الأحكام المناسبة وفقًا لما تراه من معطيات ودلائل.
ويأتي طلب الهيئة تطبيق العقوبات الرادعة ليعكس رغبتها في مكافحة نشر المحتوى المخالف الذي قد يسهم في نشر الفوضى أو تشويه الحقائق أو التأثير على السلم الاجتماعي.
وتوضح هذه الإجراءات حجم الجدية التي تتعامل بها الجهات الرقابية مع أي محتوى إعلامي من شأنه الإخلال بالأنظمة، خاصة في ظل التفاعل الواسع الذي تشهده المنصات الرقمية داخل المملكة.
وتعد هذه الحالة مثالًا على ما يمكن أن يحدث عند استخدام الوسائط الرقمية بشكل مسيء، وهو ما يدفع إلى ضرورة تعزيز الوعي باستخدام المنصات في إطار قانوني يحفظ حقوق المجتمع والمستخدمين.
وشددت الهيئة في بيانها على أن مراقبة المحتوى الإعلامي مستمرة وأنها ستواصل العمل على مواجهة أي محاولات للإساءة أو التحريض أو نشر المعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الهيئة تتعامل مع الفضاء الرقمي باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات المشهد الإعلامي الوطني الذي يجب تنظيمه بكل صرامة لحماية المجتمع.
كما تعكس القرارات الأخيرة حرص الدولة على تطبيق القوانين المتعلقة بالأمن السيبراني والمحتوى الإعلامي بما يحفظ الاستقرار ويمنع أي تجاوزات تؤثر على السلم العام.
وتشير الهيئة إلى أن التعاون بين الجهات الرقابية والنيابة العامة يعزز فعالية تطبيق الأنظمة ويضمن عدم إفلات أي مخالف من المساءلة، مهما كانت طبيعة المحتوى المنشور أو الجهة التي تقف خلفه.
ويبرز هذا التحرك الرسمي مدى أهمية الدور الرقابي في متابعة البيانات المتداولة داخل منصات التواصل، خصوصًا في فترة تتزايد فيها سرعة انتشار المعلومات وقدرتها على التأثير.
وتدعم هذه الإجراءات جهود تعزيز الثقة بالمحتوى الإعلامي الوطني، حيث ترى الهيئة أن انضباط الساحة الإعلامية شرط أساسي لبناء مجتمع واع يعتمد على مصادر موثوقة للمعلومات.
وتواصل الهيئة دعواتها لجميع المستخدمين بضرورة الالتزام بالأنظمة وعدم الانجراف نحو نشر أو إعادة تداول محتويات قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو تسهم في نشر الفوضى الرقمية.
وفي ختام بيانها أكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس النظام العام أو تخالف الأنظمة الإعلامية، مشددة على استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة إعلامية آمنة ومنظمة.
